الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح عزام أن الاجتماع كان يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية في الأسواق المالية غير المصرفية. كما تم مناقشة مقترحات تطوير السوق وزيادة كفاءة الخدمات والمنتجات.
وشدد على أهمية أن تسعى الشركات لطرح منتجات تأمينية مبتكرة بسرعة أكبر، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء من خلال تنويع المنتجات وزيادة الشرائح المستهدفة، مما يسهم في رفع نسبة انتشار التأمين في البلاد وتحسين معدلات الشمول المالي.
كما ناقش رئيس الهيئة مع ممثلي الشركات مقترحاتهم وملاحظاتهم حول دراسات الهيئة المتعلقة بتعجيل اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات مع الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية.
من الجدير بالذكر أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يتعلق بشروط ونماذج وثائق التأمين، ويحظر العمل بها إلا بعد اعتمادها. كما تُلزم شركات تأمينات الأشخاص بتقديم الأسعار والتقارير الاكتوارية لمراجعتها، وإذا لم ترد الهيئة خلال 30 يومًا، يُعتبر ذلك اعتمادًا تلقائيًا. وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسس التسعير بشكل دوري لضمان توافر السعر العادل.
