قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتحديد مجموعة من المشاريع ذات الأولوية الوطنية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج القطري، وهذا يأتي في إطار دعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحسين السياسات العامة.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة في باريس، أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري، التي بدأت عام 2021، ساهمت في دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال والابتكار والإصلاح المؤسسي في مصر وأكد رستم حرص الدولة على توسيع التعاون مع المنظمة في المرحلة المقبلة، مما يعزز فعالية السياسات المعتمدة على الأدلة ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أهمية البناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى وتحويلها إلى سياسات طويلة الأمد، موضحاً أن المشاورات الفنية مستمرة مع الجهات الوطنية المعنية لتحديد المشاريع ذات الأولوية، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية.
وشدد وزير التخطيط على أن تمكين المؤسسات الوطنية والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة الدولية يمثلان عنصراً مهماً لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
