جانب من اللقاء.
أوضح الوزير خلال لقائه مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا أن الحكومة تسعى لتطوير أدوات تمويلية مرنة تدعم تنفيذ المشروعات القومية وتعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
كما أشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر منذ حوالي 50 عامًا، حيث ساهمت في تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص، مؤكدًا على استمرار التعاون لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجالات الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، مما جعل السوق المصرية ضمن أولويات المؤسسة لتوسيع عملياتها التمويلية في الفترة المقبلة.
