منتدى الأعمال «المصري – الفنلندي».
تسعى الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار مع فنلندا.
قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا تشهد تطورًا ملحوظًا قائمًا على المصالح المشتركة والرؤية التنموية طويلة الأجل، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس أهمية العلاقات الثنائية كأحد المحاور الأساسية لدعم سياسات الدولة في الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن منتدى الأعمال “المصري – الفنلندي” يمثل أداة فعالة لتحويل هذا التقارب إلى شراكات عملية ومشروعات استثمارية، ويعكس حرص الجانبين على تعزيز الحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق الشراكة بين البلدين.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الدول الداعمة للتنمية المستدامة على رأس أولوياتها، موضحًا أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير السياسات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة منظومة الاستثمار، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم خطط زيادة الصادرات المصرية ورفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التعاون مع الجانب الفنلندي يمثل فرصة لتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع والاتصالات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والصناعات الهندسية، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تشكل أساس التعاون المستقبلي بين البلدين.
من جانبه، أكد المهندس محمد الجوسقي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا تشهد تسارعًا في التطور، مما يعكس رؤية مشتركة ترتكز على الابتكار والاستدامة وتعزيز الشراكات الصناعية، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري وفتح آفاق جديدة لمشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة في القطاعات الواعدة.
أوضح الوزير أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة، بالإضافة إلى منظومة رقمية متقدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يحمل طابعًا تكامليًا يجمع بين خبرة فنلندا في التكنولوجيا والابتكار، والمقومات المصرية في الصناعة والموقع الاستراتيجي، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والصناعات الهندسية واللوجستيات الذكية.
كما أكد حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الفنلنديين، لضمان نجاح وتوسع استثماراتهم في السوق المصرية وتعزيز فرص انطلاقها نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبه، عبر يارنو سيرجالا، نائب وزارة الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الخارجية، عن أن العلاقات بين مصر وفنلندا لم تعد تقتصر على التبادل التجاري التقليدي، بل أصبحت نموذجًا متقدمًا للشراكات الاستراتيجية القائمة على الابتكار والاستدامة.
وأشار إلى أن الشركات الفنلندية تعتبر السوق المصري منصة واعدة للنمو الإقليمي والتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز وإصلاحات اقتصادية جادة.
