سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المعنون بـ “المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية”، والذي كشف عن استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، لا سيما في قطاعي الصناعة والزراعة، في حين تحقق أعلى نسبها في قطاع الخدمات، ويُعزى ذلك إلى عوائق هيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات ذات القيمة العالية.
أكد التقرير أنه رغم التقدم الملحوظ، تظل مساهمة المرأة في الصادرات أقل عبر جميع القطاعات، ما يستدعي توسيع فرص وصول النساء إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجهن في الشركات الكبرى لتحقيق توازن أكبر.
وتُظهر البيانات أن النساء يساهمن بنسبة أقل في القيمة المضافة للصادرات مقارنة بالرجال في جميع المناطق، ففي الاقتصادات المتقدمة بلغت مساهمة المرأة 40%، وهو ضعف النسبة المسجلة في إفريقيا، بينما في أمريكا اللاتينية وآسيا، لا يزال نصيب الرجال من القيمة المضافة للصادرات يعادل ضعف نصيب النساء.
يختلف نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات بين القطاعات، حيث تصل مساهمتها في قطاع الخدمات إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض إلى نحو الثلث في قطاعي الزراعة والصناعة، في حين تسجل آسيا النامية نمطًا مختلفًا مع أعلى مساهمة نسائية في الزراعة بنسبة 39%، تليها الصناعة بـ 38%، ثم الخدمات بـ 36%.
وعلى الصعيد العالمي، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات، تليها الخدمات بنسبة 42%، ثم الزراعة بنسبة 3%، وتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكنها تصل إلى 50% أو أكثر في دول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، نتيجة انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
يُعد قطاع الخدمات من القطاعات التي توفر فرصًا واسعة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية، إلا أن مساهمة المرأة في هذا القطاع تختلف بين الاقتصادات، إذ تتراوح بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
رغم أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن عوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي، التمويل، والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة، مع تسجيل دول مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس مستويات مرتفعة من المشاركة النسائية في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
كشف التقرير أن مؤشرات التجارة تظهر فجوة مستمرة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، ما يستدعي تحليلًا معمقًا لكل دولة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية، إذ بدون إجراءات مستهدفة ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يعيق التقدم الاقتصادي ويزيد الفوارق الهيكلية.
تعليقات