مجلس الوزراء يعرض جهود الدولة في توطين صناعة الدواء عبر إنفوجراف

مجلس الوزراء يعرض جهود الدولة في توطين صناعة الدواء عبر إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت خلالها جهود الدولة المستمرة في توطين صناعة الدواء، ضمن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع الحيوي، استنادًا إلى رؤية طموحة تدعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.

ركزت الإنفوجرافات على الإشادات الدولية التي تلقتها صناعة الدواء في مصر، حيث توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” نمو صادرات الأدوية بنسبة 39% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029 مقارنة بـ335.5 مليون دولار عام 2025، مشيرة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية يعزز من قوة السوق المحلي ويجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بوصول مصر إلى مستوى النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، متصدرة بذلك القارة الإفريقية، فيما أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن صناعة الأدوية في مصر تمثل نموذجًا متميزًا يعكس أهمية الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي إطار دعم الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، مع تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الأدوية تصل إلى 91.3%، منها 93% من إنتاج القطاع الخاص، كما توفر الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لنحو 3 أشهر، وقد نجحت في تقليل نقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.

وعلى صعيد التصدير، ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6% لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024 مقابل 270 مليون دولار عام 2019، مع تصدير المنتجات إلى أكثر من 147 دولة، من بينها السعودية وإسبانيا وألمانيا.

أبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لتأسيس بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، وعلى رأسها “هيئة الدواء المصرية” التي تأسست عام 2019 بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.

وأوضحت الإنفوجرافات أن الهيئة قامت بترخيص نحو 31 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها وحتى الآن، كما تم توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بمختلف التركيبات والأشكال الصيدلية منذ عام 2019 وحتى بداية 2025.

وفي سياق متصل، أشارت الإنفوجرافات إلى مدينة الدواء “جيبتوفارما” التي افتتحت عام 2021، وتعد أكبر مدينة دوائية في الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 150 – 200 مليون عبوة بحلول عام 2025، وبلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 – 3 ملايين دولار.

كما استعرضت الإنفوجرافات الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء، من بينها مجمع “فاكسيرا” الذي تصل طاقته الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية إلى 400 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا.

وتلعب شركة “إيبيكو” دورًا رئيسيًا في هذه الصناعة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 330 مليون عبوة سنويًا، وتنتج 400 مستحضر عبر 51 خط إنتاج، وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، كما بلغت استثمارات مشروع مصنع “إيبيكو 3” أكثر من 100 مليون دولار لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 95%.

وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع “استرازينكيا مصر” الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى 900 مليون قرص سنويًا عبر 4 خطوط إنتاج، مع ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار.

حققت الدولة نجاحات متواصلة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة، شملت صناعة الإنسولين، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين “جلارجين” المصنع محليًا في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا (باستثناء مستحضر واحد)، وتم توطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية، مما وفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنويًا.

وفيما يخص المواد الفعالة وغير الفعالة، تم توطين 129 مادة فعالة كانت تكلفة استيرادها تصل إلى 633.7 مليون دولار، كما بدأت المفاوضات لتوطين 30 مادة غير فعالة من أصل 280 مادة تمثل أكثر من 60% من الاستيراد.