
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
افتتح رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على التقدم الكبير الذي حققته الحكومة المصرية في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد الخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات، مواكبًا التطور التكنولوجي العالمي السريع، مع الإشارة إلى أن هناك العديد من الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة التي تستعد الحكومة لإطلاقها قريبًا.
وخلال اللقاء، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضًا حول الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، موضحًا أن القانون سيصبح نافذًا بعد تصديقه من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا.
وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لتنفيذه.
كما استعرض الوزير عدد عدادات الكهرباء المرتبطة جغرافيًا والمُنتج لوحداتها أرقامًا قومية عقارية، بالإضافة إلى الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة.
وأكد الوزير أن قانون الرقم القومي العقاري يشكل نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، عبر إنشاء منظومة متكاملة تمنح رقمًا عقاريًا قوميًا فريدًا لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.
وأضاف “طلعت” أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تسهيل تداول العقارات والتصدي لأي ممارسات احتيالية قد تحدث عبر التلاعب بالعناوين، مشددًا على أن القانون يحدد أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يساهم في القضاء على ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير أيضًا موقف رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الجهات المختلفة، حيث قدم خطة تنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة مصر الرقمية.
وأوضح الوزير أن التنسيق جارٍ مع الجهات المقدمة للخدمات لحصر 35 خدمة إلكترونية تُقدم عبر منصة مصر الرقمية، تشمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونيابة المرور، والمرور، والمحاكم، والسجل التجاري، والتوثيق، والبريد المصري، مع العمل على حصر وتقديم حزمة إضافية من الخدمات الرقمية على نفس المنصة.
ثم انتقل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لمبادرة “الروّاد الرقميون”، مبينًا أن عدد المسجلين على منصة المبادرة بلغ 16.9 ألف فرد، منهم نحو 15 ألف متقدم لبرامج الدبلوم المكثف، والدبلوم المتخصص، والماجستير المهني، وماجستير العلوم.
كما عرض “طلعت” التوزيع الجغرافي والفئات العمرية للمتقدمين، إلى جانب موقف التمويل اللازم للمبادرة، ونتائج اختبارات المتقدمين، والتجهيزات الهندسية الخاصة بالعملية التعليمية في المبادرة.
واستعرض الوزير أيضًا الوضع المالي لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، متناولًا التدفقات النقدية، وصافي الأرباح، ونسب الإشغال في المناطق التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، والسادات، بالإضافة إلى فرص العمل المتاحة في هذه المناطق.
وفي ختام الاجتماع، تناول الوزير موقف إطلاق تقنية الجيل الخامس 5G، مشيرًا إلى توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إطلاق التقنية، بما يعزز كفاءة الاتصالات ويسرع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
تعليقات