عقد محمد عبد اللطيف وزير التعليم الفني اجتماعًا هامًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، بالإضافة إلى مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في جميع المحافظات، لمتابعة مدى انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية لامتحانات العام الدراسي 2024/2025، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، والواقع الميداني، مؤكدًا أن الجميع شركاء حقيقيون في تحقيق الأهداف وتطوير الأداء التعليمي.
كما أكد الوزير أن النجاح الذي تحقق مؤخرًا في قطاع التعليم جاء نتيجة جهود مخلصة ومشتركة من المعلمين، ومديري الإدارات، والمديريات التعليمية، مشيدًا بالتفاني والعمل الدؤوب الذي قدموه في مواجهة التحديات.
وقال الوزير: “نلتقي اليوم كما اعتدنا، لنستمع إلى آرائكم ونبني قراراتنا معًا على أسس من الواقع والخبرة، إيمانًا بأن تطوير التعليم مسؤولية جماعية”.
وأضاف أن الوزارة نجحت في مواجهة مشكلات مزمنة تراكمت لأكثر من 30 عامًا، مثل العجز في أعداد المعلمين وارتفاع كثافات الفصول، حيث ساهمت جهودكم وجهود المعلمين في التخفيف من حدة هذه التحديات وتحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح.
وشدد الوزير على أن ضمان جودة التعليم داخل الفصل الدراسي هو الهدف الأساسي، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم تعليم يليق بأبنائها الطلاب.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن توجه الوزارة لاستحداث إدارة أو وحدة مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية، تتكون من كوادر تعليمية محالة على المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، لما لديهم من خبرات واسعة ومؤثرة في مجال التربية والتعليم.
وأوضح أن كل إدارة تعليمية ستشكل هذه الوحدة بحسب حجمها، لتضم نحو 10 أفراد مختصين، مهمتهم تقييم الأداء التعليمي داخل المدارس وفق معايير واضحة، من خلال زيارات ميدانية شاملة، وتحليل وضع كل مدرسة لتحديد نقاط القوة والاحتياج، وإرسال النتائج إلى الوزارة، التي ستعد خطة عمل موجهة بناءً على هذا التقييم، مع تزويد المديريات التعليمية بتقارير مفصلة لضمان تحسين الجودة على أسس علمية وعملية.
وفيما يخص استعدادات امتحانات نهاية العام، أكد الوزير على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددًا على الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، ومنع استخدام أي وسائل تساعد على الغش، للحفاظ على مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.
وأوضح أن هناك إجراءات تأمينية مشددة لضمان نجاح وتنظيم امتحانات الثانوية العامة، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الامتحانات بما يليق بمكانة العملية التعليمية ويحقق العدالة والنزاهة، بعيدًا عن أية مخالفات أو محاولات غش.
وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، أشار الوزير إلى أن امتحانات نهاية العام ستجرى في عدد كبير من المحافظات باستخدام نظام “البوكليت” الذي يهدف إلى الحد من فرص الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب، مع ضمان جودة التصحيح ودقته.
ووجه بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام “البوكليت” في المحافظات التي ستطبق هذا النظام، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني الكامل للمديريات التعليمية لضمان سير الامتحانات بانتظام ونجاح، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.
وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، أوضح الوزير وجود تطوير لمحتوى مقررات اللغة العربية، التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، بناءً على ملاحظات الميدان ووفق الإطار العام للمناهج.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف معالجة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، من خلال تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية، بهدف تحسين مهارات الطلاب، مع التأكيد على ضرورة تصحيح الامتحانات بشفافية وعدالة لتحديد المستوى الحقيقي للطلاب ومعالجة نقاط الضعف خلال الإجازة الصيفية، مما يضمن استيعاب المناهج بشكل صحيح وبناء.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية الاهتمام بالجوانب الصحية للطلاب، مشيرًا إلى تأثير الحالة الصحية على قدراتهم التعليمية، وموضحًا نتائج المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشاكل الأبصار لطلبة المدارس الابتدائية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتوفير النظارات الطبية لهم لتحسين أدائهم الدراسي، مع توجيه بضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية الكشف المبكر عن المشاكل الصحية لضمان بيئة مدرسية صحية تدعم التعليم والتعلم بشكل فعال ومستدام.
وأشاد الوزير بتجربة مديرية الفيوم الناجحة في تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة، والتي توفر وجبات غذائية مفيدة تعزز الصحة السليمة للطلاب في أماكن مخصصة، مؤكدًا على تعميم هذه التجربة في مدارس محافظات أخرى، وموجهًا مديري المديريات بمتابعة تطبيق هذا النظام الغذائي في المدارس التي تتوفر بها الخدمة بدءًا من العام الدراسي المقبل.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة صرف المستحقات المالية المتأخرة لمعلمي الحصة وبدل مراقبة الامتحانات، موجهًا بسرعة تذليل العقبات أمام صرف هذه المستحقات، ومؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة انتهاء المديريات التعليمية من أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس، مشيرًا إلى أن التشجير يلعب دورًا هامًا في توفير بيئة صحية للطلاب من خلال توفير الظل وتقليل درجات الحرارة وإنتاج الأكسجين النقي، وأن زراعة الأشجار داخل المدارس تُعد من الاشتراطات الأساسية لضمان جودة العملية التعليمية وخلق بيئة مدرسية جاذبة وآمنة تحفز على الإبداع والنمو السليم.
كما شدد على حصر جميع احتياجات التخت المدرسية لكل مدرسة والتأكد من صيانتها بشكل جيد بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لضمان تجهيز المدارس بشكل كامل قبل بداية العام الدراسي المقبل وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والدكتور مدحت هلال مستشار الوزير للتطوير الإداري، ووليد الفخراني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.
تعليقات