يساهم هذا القانون في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحقق توازنًا يضمن حقوق الطرفين دون إزعاج أي منهما، حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على شمول أحكامه لكل من العين المؤجرة والتمليك.
وقد نصت المادة الأولى من مشروعى القانون على الأتى:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عدة جلسات لمناقشة قانون الإيجار القديم بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين، ومن المقرر أن تكتمل المناقشات الأسبوع القادم.
وأشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال جلسة الحوار المجتمعية الأولى إلى أن عدد الوحدات السكنية يبلغ مليون و879 ألفًا و746 وحدة، موضحًا أن إجمالي الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يشكل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية الكلي حوالي 42 مليون وحدة ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد.
تعليقات