طالب السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بإعادة النظر في تخفيض القيمة الإيجارية بناءً على مؤشرات ومرجعيات دقيقة وواقعية، مشددًا على ضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة وشاملة تشمل الجوانب الكمية والنوعية.
وأشار “القصير” في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إلى أن الحزب يولي أهمية كبيرة للبعد الاجتماعي وتأثير تطبيق القانون، خاصةً مع تأثر شريحة واسعة من كبار السن وأصحاب المعاشات من ذوي الدخل المحدود بشكل مباشر.
ودعا إلى تركيز القانون في المرحلة الحالية على الوحدات المغلقة، والحالات التي تغير غرضها، بالإضافة إلى الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث، نظرًا لمحدودية تأثيرها.
كما طالب الحزب بإعادة النظر في التعديل المرتبط بحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة فقط، دون التوسع في ذلك أو تأجيل تحديد فترة انتقالية.
شارك
تعليقات