عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المقترحة لتسهيل تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إلى جانب مسئولين من عدة جهات معنية ومشاركة كبار المستثمرين في القطاع السياحي.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الدولة الكبير على دعم قطاع السياحة من خلال توفير الركائز الأساسية لتعزيز هذا القطاع الحيوي وتنميته، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو استعراض نتائج جهود مجموعة العمل التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، والتي تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية وصياغة الإجراءات المناسبة لتذليلها، استجابة لمطالب المستثمرين في القطاع السياحي الذين يرون أهمية تسهيل دخول السلع والماركات العالمية التي تحظى باهتمام السياح الأجانب.
قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضاً لأبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل التي تضم مسئولين من الوزارات والجهات المعنية، حيث تم تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، مع اقتراح إجراءات واضحة لتذليل كل عقبة، إلى جانب شرح تفصيلي للأبعاد المختلفة لتنفيذ هذه الإجراءات.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أهم التوصيات التي تم التوصل إليها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل منها، حيث شملت التوصيات بحث سبل تفعيل نموذج تجارة التجزئة للماركات العالمية، مستفيدين من التجارب الناجحة لشركات عالمية في مصر وأسواق دولية متعددة، مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويلاقي قبولاً واسعاً بين السكان المحليين والسائحين على حد سواء.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن من بين الإجراءات المقترحة لتسهيل دخول الماركات العالمية تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية، من خلال تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين في المطارات الرئيسية عبر نظام متخصص، إلى جانب الترويج للجهود الحكومية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج كافة الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية وتحديد الاشتراطات المطلوبة.
من جانبهم، أكد المستثمرون في القطاع السياحي توافقهم مع التحديات التي أشار إليها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، مشددين على أهمية إزالة هذه العقبات لدعم سياحة المشتريات بشكل فعال.
كما اقترح المستثمرون إنشاء مراكز بيع outlet للماركات العالمية، بهدف جذب المواطنين والسائحين على حد سواء، مما يسهم في دعم قطاع السياحة ويحد من إنفاق المصريين للعملة الصعبة في الخارج.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية متكاملة وآلية تنفيذ واضحة لتذليل التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية، مع دراسة إمكانية تضمين الإجراءات المقترحة قائمة بيضاء للماركات التي تسهل عملية الإفراج الجمركي، إلى جانب أي إجراءات أخرى يتم الاتفاق عليها.
تعليقات