عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة التطورات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة الدورية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، والمساهمة في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اقتناعاً تاماً بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي ضمن تطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تدعم تنفيذ بنود هذه الوثيقة في مختلف مراحلها، وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات دولية متخصصة للحصول على الدعم الفني اللازم لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي ويعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن عرضاً موجزاً للخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن، إضافة إلى إجراءات التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها، مشيراً إلى إجراء 21 صفقة في 11 قطاعاً بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع المؤسسة كمستشار للحكومة في الطروحات، وبدأت إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية لاختيار الأصول التي سيتم إعدادها للطرح، وتحديد استراتيجية الطرح الأنسب، إلى جانب القطاعات ذات الأولوية للطرح.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض المشروعات التي تم تنفيذها أو التي يجري العمل عليها وفق توصيات مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.
وأكد الاجتماع أن هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، من خلال مكاتب استشارية متخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، والتي يتولى بموجبها الصندوق إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
تعليقات