قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، مع مراعاة أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يشكل التزامًا أصيلًا لا تتنازل عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء، بل يسعى إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يأخذ في الاعتبار واقع المستأجرين، ويعيد الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
وقال: “نحن لا نعيد فقط تنظيم العلاقة الإيجارية، بل نرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونرفع من قيمة السكن كحق لا يمس”
وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس فقط بإقراره التشريعي، بل بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي المقترحات الموضوعية التي تسهم في إنجاح التجربة، مشيرًا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شرط ألا يُفرغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة فور إقرار القانون ستبدأ في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يتم وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار بناءً على نتائج تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء إخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، قائلاً: “هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف في إطار من الاحترام والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا يليق بجمهوريتنا الجديدة ويحفظ كرامة جميع أبنائنا”
الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
تعليقات