انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها من أي طرف، وذلك من حيث المبدأ، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد الفيومي أن مشروع القانون يحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، معربًا عن رأيه بأن عامل شبورة قد تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه.
وفي سياق متصل، كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة للإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، للاستماع إلى آراء جميع الجهات المعنية، كما وجه اللجنة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المرتبطة بملف الإيجار القديم، مع إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بشفافية ووضوح تام.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين بأن القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهم، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي سيشمل حضور الوزراء المعنيين والاستماع إلى رؤى الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء، مع توفير الفرصة الكاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين من ملاك ومستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بكل وضوح وشفافية.
تعليقات