وزيرة التخطيط تحضر التدشين الرسمي لخدمات النافذة الواحدة الرقمية في المنطقة الاقتصادية

• «المشاط»: رقمنة خدمات المستثمرين في منطقة قناة السويس تعزز من جهود جذب الاستثمارات وترسخ مكانة المنطقة كمركز لوجيستي واستثماري عالمي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء هذا الإطلاق في إطار المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ضمن الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تركز على تعزيز جهود تحفيز القطاع الخاص، التحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقدمها للمنطقة، مما يعزز من مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جذاب للاستثمارات.

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن هذه الإجراءات تعزز الجهود الحكومية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضحت أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي وتساعد على جذب الاستثمارات عبر تسهيل خدمات التراخيص وغيرها من الخدمات، مما يقلل الوقت والجهد المُستنزف في الخدمات التقليدية. وأبرزت أن هذه الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتحقيق استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.

تابعت «المشاط» أن إطلاق هذه الحزمة من الخدمات يمثل نقطة تحول كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تتضمن أيضًا مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، مثل تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى ستُطلق تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة – الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصاريح البناء.

كما أكدت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشاريع بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، والعديد من القطاعات ذات الأولوية.

أكدت الحكومة المصرية على استمرار جهودها في تحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية، مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق إصلاح الهيكل الاقتصادي المصري. وتعمل الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة عبر الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.

ذكرت أن تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال يساعد الدولة على تحقيق أهدافها في زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، لاسيما الصناعة والتصدير، مما يدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.

وأشادت بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك قد تجاوز نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، حيث تمثل 80% منها للقطاع الخاص. وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.