أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل جديدة للعاملين في الجهات الحكومية، في إطار جهود تسهيل استلام الرواتب من خلال نظام الدفع الإلكتروني وتفادي الازدحام على ماكينات الصراف الآلي.
مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إطلاق حزمة جديدة لزيادة الأجور والحد الأدنى للمرتبات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025.
ستبدأ عملية صرف الرواتب، وستستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الجمعة 25 أبريل، وفقًا للجدول الزمني المعلن.
تم تخصيص أيام 4، 7، و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم في المواعيد المحددة.
يمكن صرف الرواتب عبر:
– ماكينات الصراف الآلي (ATM).
– فروع البنوك المختلفة.
– مكاتب البريد المصري.
أكدت الحكومة على توفير مرونة في عملية الصرف من خلال توزيع العمليات على مدار الأيام الخمسة، مع تشجيع الموظفين على استخدام القنوات الإلكترونية لتجنب الازدحام. كما أكدت التزامها بتحسين مستوى الدخل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المعلمين والأطباء، تماشيًا مع الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل زيادة الأجور والرواتب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه ستتم زيادة الأجور اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، في إطار الجهود المستمرة للدولة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه سيتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من “السادسة” حتى “الممتازة”.
وقال كجوك إنه سيتم رفع الحد الأقصى للأجر إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في “إجمالي الأجر” شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارًا من أول يوليو، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في باقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بحوالي 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19% ومصروفات تُقدَّر بحوالي 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أدوات الموازنة العامة.
تعليقات