المهندس محمد شيمي: فرص استثمارية واعدة بالشركات التابعة في مجالات متنوعة.. ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية
شارك المهندس محمد شيمي في جلسة حوارية موسعة مع أعضاء وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
خلال اللقاء، أكد الوزير على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار إلى أن الشراكة المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي في توطيد الشراكات الاقتصادية بين البلدين. وقد حضر اللقاء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسيد حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، والسيد بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
تناول المهندس محمد شيمي أبرز مجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال في مجموعة متنوعة من القطاعات منها الصناعات الدوائية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتطوير العقاري والمقاولات والسياحة والفنادق. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مما يهيئها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشار الوزير إلى عدد من نماذج المشروعات التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام باستثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة في مجالات متعددة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية عالميًا في هذا القطاع، وفي صناعة الألومنيوم تطوير المجمع الصناعي بنجع حمادي وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، وفي صناعة السيارات إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أحجام متنوعة من المركبات التي بدأت بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري العمل على إنتاج سيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف. وفي مجال صناعة الأدوية، تم تطوير الشركات التابعة العاملة في هذا المجال وتعزيز الإنتاجية والجودة وإضافة مستحضرات جديدة، بالإضافة إلى تنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية عديدة. هناك أيضًا مشروعات التحول الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة في الشركات التابعة للوزارة.
وتحدث الوزير عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدًا الانفتاح والترحيب بمختلف أساليب الشراكة. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى التيسيرات والحوافز الاستثمارية والصناعية التي توفرها الدولة المصرية لجذب وتشجيع المستثمرين، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكة في الشركات التابعة للوزارة في مختلف المجالات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات