أقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشتي عمل تهدفان إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. تم ذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية الشريكة، ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ألقى الكلمة الافتتاحية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حيث أكدت أن ورشتي العمل تعكسان التزام جمهورية مصر العربية الثابت بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات. وجاءت هذه المبادرة لتؤكد أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم المبادرات القائمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بمكافحة الفساد، وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات التي تواجه نزاهة قطاع الأعمال والمخاطر الممكنة خلال تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
في هذا السياق، أكدت “المشاط” على التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مصر الدائم على تبادل خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في مجالات متعددة.
كما أشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرةً إلى أن البرنامج يمثل نتيجة تعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، حيث يشتمل على العديد من المبادرات والبرامج، بما في ذلك 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الورشة تناولت أحد أبرز القضايا التي تواجه المجتمعات، حيث أن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل تُعتبر التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا، وضرورة لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط» أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي. وأكدت أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، فضلاً عن تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط» التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتواكب أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
تعليقات