أكدت في اتحاد الصناعات المصرية أن الأسبوع الماضي شهد تغيرات جذرية في الأسواق العالمية والمحلية، حيث سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى 4,710 جنيهات للجرام قبل أن يتراجع إلى 4,665 جنيهًا، نتيجة لزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
وأفاد التقرير الأسبوعي من شعبة المعادن الثمينة أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، خاصة بعد أن قامت الصين بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.
أشارت الشعبة إلى أن الدولار الأمريكي وصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، في ظل العلاقة العكسية التي تربطه بالذهب، كما شهدت السندات الحكومية الأمريكية انخفاضًا حادًا في الطلب، مؤكدة أنه حتى بعد عودة الارتفاع للسندات لم تنجح في جذب المستثمرين، الذين فضلوا تحويل استثماراتهم إلى الذهب باعتباره وسيلة استثمارية أكثر أمانًا.
نوهت الشعبة إلى أن بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة لشهر مارس عززت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل، مما قلل من جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت، مشيرة إلى أن انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب دفع المؤسسات الاستثمارية إلى ضخ مليارات الدولارات في الصناديق المدعومة بالمعدن النفيس، حيث تجاوزت التدفقات خلال الربع الأول من عام 2025 حاجز 21 مليار دولار.
توقعت الشعبة استمرار ارتفاع السعر العالمي بعد تجاوز حاجز 3,200 دولارًا للأونصة، مؤكدة أن “التوترات الجيوسياسية وطلب البنوك المركزية سيبقيان الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين” وأنه لا يزال من الممكن وصول السعر إلى 3,500 دولارًا بحلول نهاية عام 2025 في ظل غياب حلول جذرية للأزمات التجارية.
في المقابل، أكدت شعبة الذهب والمعادن أنه رغم توقعات الارتفاع على المدى المتوسط والبعيد، لكن هناك مؤشرات على تراجع وشيك وتصحيح في حركة السعر في البورصة العالمية، خاصة مع ظهور مؤشرات فنية تدل على وصول الأسعار إلى مناطق تشبع بالشراء.
تعليقات