مفوض حقوق الإنسان بالأردن: مصر دعم أساسي للقضية الفلسطينية

أكد المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن، جمال الشمايلة، أن القضية الفلسطينية تستند إلى ثوابت راسخة تتمثل في الالتزام بالإنسانية والعروبة، مع اعتبار فلسطين محوراً أساسياً في السياسات المصرية كما هي في السياسات الأردنية.

وفي حوار مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، أوضح الشمايلة أن مصر الشقيقة تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع غزة، من خلال إيصال المساعدات والعمل على وقف العدوان وإحلال السلام.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر والأردن في المجال الحقوقي والقانوني عميق وممتد، حيث يرتبط المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، الذي يترأس حالياً الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعلاقات وثيقة وخاصة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر برئاسة السفير محمود كارم.

وأشاد الشمايلة بدور السفير محمود كارم، واصفاً إياه بالرجل القدير الذي يقود علاقة متينة وطيبة بين المؤسستين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق في القضايا الحقوقية الكبرى على المستوى العربي.

كما أكد المفوض العام لحقوق الإنسان أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي ثابت في رفض الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، مشيراً إلى أن الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وخلقت مأساة إنسانية خانقة تتمثل في المجاعة ونقص الغذاء والدواء وتدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

وشدد الشمايلة على أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، مذكراً بأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص صراحة على حماية المدنيين تحت الاحتلال من القتل والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء، مضيفاً أن ما يجري في غزة يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية.

وفي سياق متصل، انتقد الشمايلة ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن العالم الغربي يغض الطرف ويمنح إسرائيل غطاءً سياسياً، بينما يتعامل بمعايير مختلفة تماماً مع قضايا أخرى، معتبراً أن هذه الازدواجية تكشف غياب العدالة، لكنها لم تمنع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي من إصدار مواقف مشرفة وبيانات ترفض العدوان، بل إن العديد من النواب الأوروبيين تحدثوا بشجاعة وجرأة ضد الاحتلال، مؤكداً أن الضمير السياسي يجب أن يُبنى على الحقوق الإنسانية لا على المصالح السياسية.