أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس عقب الموافقة على الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، والتي تتناول دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، مع إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية، على أن تُعقد الجلسة القادمة في موعد يُحدد لاحقًا مع إخطار النواب بذلك.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، حيث تم إحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية بعد ضبط الصياغات وفقًا لما انتهت إليه المناقشات والتوصيات النيابية خلال الجلسة العامة.
تركز الدراسة على تقليص الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر والحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، بالإضافة إلى حل النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية وأحيانًا الاقتصادية، كما تتناول التباين في اتجاهات دوائر محكمة النقض بشأن نقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية، إلى جانب توحيد اتجاهات القضاء في اعتبار اللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا لمنح الحكم التحكيمي وصف “التجارية” و”الدولية” وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو ما يتوافق مع الأعمال التحضيرية للقانون، فضلًا عن تجاوز أهم العقبات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر، مع مراعاة تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار من خلال الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.
تعليقات