في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدمات النيابة العامة دون الحاجة للانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أعباء مالية إضافية، تعلن النيابة العامة، إلحاقًا ببيانها الصادر في 18 فبراير الماضي، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، اعتبارًا من الأول من يونيو 2025.
وفي هذا الإطار، تُعلن النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين المتعلقة بتلك القضايا في جميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، مع استلام المستندات عبر البريد المصري في مقار عملهم أو أماكن إقامتهم في أي محافظة بالجمهورية، مع الالتزام بنفس قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، مما يضمن سرعة ودقة وتيسير أداء مهام المحامين.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة ما يلي:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):
1. استخراج شهادة من واقع الجدول،
2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات)،
3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات،
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):
1. استخراج إشهاد وفاة ووراثة،
2. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)،
3. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
وتدعو النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل الأول من يونيو 2025، ليتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات عبر البريد المصري دون الحاجة للذهاب إلى مقار النيابات.
للحصول على المساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، يُرجى مسح الكود التالي، أو الاتصال على الرقم: 0221221888.
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيق مبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
الباركود الخاص بالخدمة.
تعليقات