تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات التنفيذية لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، خلال اجتماع عقد اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، إلى جانب عدد من كبار مسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي استكمالاً للمتابعة المستمرة لتنفيذ منظومة التسجيل المُسبق للشحنات “ACI”، ضمن الرؤية الشاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية لإحداث نقلة نوعية في المنظومة، من خلال توفير المزيد من التيسيرات والحوافز التي تعزز مناخ الاستثمار، خصوصاً عبر تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع ضوابط وإجراءات متكاملة تضمن تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية الخطوات المتخذة لتطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج عن البضائع، لا سيما مستلزمات الإنتاج المتنوعة، مما يدعم نشاطات الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدوره، أكد وزير المالية حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل شامل.
واستعرض شريف الكيلاني الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية عبر محاورها المختلفة، مشيراً إلى الخطوات الجارية لتفعيل دليل التشغيل والإجراءات المتعلقة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب ميكنة دورة الصادر المطورة، والتي تشمل توجيه التعليمات لشركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات لتطوير أنظمتها الآلية والتكامل مع منصة “نافذة”، بالإضافة إلى تسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات.
وأشار إلى إتاحة أسلوب الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك بشكل فعّال، بالإضافة إلى الانتهاء من جزء كبير من الأدلة الخاصة بالاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.
وأضاف نائب وزير المالية أن خطة التطوير تضمنت منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة في القائمة البيضاء والمنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، مشيراً إلى مراجعة الشروط اللازمة للانضمام للبرنامج بهدف مضاعفة عدد الشركات المشاركة، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحاً أن عدد المنضمين للبرنامج ارتفع إلى 664 مشغلاً نتيجة التيسيرات المقدمة.
كما تناول شريف الكيلاني خطوات إضافية في إطار تطوير المنظومة الجمركية، منها خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية لتحقيق الأهداف المستهدفة، إلى جانب تعزيز فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تعيين مشرف من مصلحة الجمارك في كل مركز لوجيستي للتنسيق مع الجهات الأخرى، فضلاً عن تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لتطوير القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة في مجالات تخصصية ومهارية بالتعاون مع جهات أكاديمية متخصصة، مما يعزز كفاءة الأداء.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء نتائج خطة إصلاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وفقاً لعملية التنسيق مع الجهات المختلفة، واطلع على المستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة، حيث أوضح شريف الكيلاني أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها، بما في ذلك المواد البترولية، خلال الفترة من بداية يناير 2024 وحتى منتصف مايو الجاري، بلغ 105.3 مليار دولار، منها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها.
وأضاف نائب وزير المالية أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة نفسها، بلغ 27.2 مليار دولار، منها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
تعليقات