رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون باعتماد كافة التأشيرات العامة والقوائم العامة، مع الدعوة إلى جلسة لاحقة غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.
وجاء ذلك بعد موافقة المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، وما تضمنه من توصيات مهمة.
ووفقًا لمشروع القانون، تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليبلغ 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوماً بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.5%، وذلك كما هو موضح في القائمتين (1) و(2).
كما يعتمد المشروع برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) لخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منها 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، تشمل نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويتم تمويل عجز الموازنة منها بمبلغ 350 مليار جنيه)، إضافة إلى نحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، وحوالي 2221 مليار جنيه للشركات العامة، وذلك وفقًا لما هو موضح في قائمة الاستثمارات قائمة “3”.
تعليقات