أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، أن الحكومة تتبنى موقفًا واضحًا يدعم القطاع الخاص بشكل واسع، حيث تركز السياسات الحكومية على تعزيز مشاركة هذا القطاع في مختلف محاور البرنامج الحكومي، مشيرة إلى جاذبية قطاعات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصناعات التصديرية مثل الملابس الجاهزة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث ردت على تساؤلات النائب هاني سري الدين مؤكدة أن حجم الاستثمارات العامة الحقيقية انخفض مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى تريليون و158 مليار جنيه مقابل تريليون جنيه في العام الماضي، مع مراعاة تأثير سعر الصرف على هذا الانخفاض الفعلي.
وأوضحت المشاط أن الدولة تضع سقفًا للإنفاق العام بهدف توفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع السياسات التصحيحية التي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في جذب تمويلات أجنبية من شركاء دوليين، مما يعكس جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت المشاط أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في هيكل الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، مستفيدة من الاستثمارات السابقة في مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات التغذية الكهربائية والموانئ الجافة، ما يعزز القدرة التصديرية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يخص متابعة وتقييم المشروعات، كشفت الوزيرة عن إطلاق منصة “أداء” التي تربط مخصصات المشروعات بمؤشرات الأداء، مثل جودة المنتج الزراعي وربطها بعدد الفصول المدرسية، ما يعزز آليات الرقابة والتقييم بشكل فعال.
تعليقات