أطلقت المليشيات المسلحة المكلفة بتأمين مقر حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الرصاص الحي على المتظاهرين الليبيين المعتصمين أمام مقر الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، بعد إعلانهم الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بإسقاط رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ونشر عدد من المحتجين الليبيين مقاطع فيديو توثق إطلاق الرصاص الحي من قبل المسلحين التابعين لحكومة الوحدة الوطنية على عشرات المتظاهرين السلميين الذين خرجوا منذ عصر اليوم للمطالبة بإسقاط الحكومة وإخراج المليشيات المسلحة من طرابلس.
المجلس الأعلى للدولة الليبي اعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وبالتالي تُعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس الأعلى للدولة أنه انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، يتابع باهتمام بالغ المظاهرات الحاشدة والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها طرابلس وعدد من المدن الليبية، والتي عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية التي تجاوزت مدتها القانونية وأخلفت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، مما عمق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأشاد المجلس الأعلى للدولة بصوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، موجهاً خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، بهدف بدء إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة تدير شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق تطلعات المواطنين في التغيير والاستقرار.
في سياق متصل، أعلن خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها تقدمهم باستقالاتهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع طرابلس للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
ووفق مصادر حكومية ليبية، فإن الوزراء المستقيلين هم بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد قنيدي.
وفي خطوة متزامنة، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح خلال المظاهرات.
كما أُحيط المجلس الرئاسي علمًا باستقالة عدد من الوزراء، مؤكدًا أنه يجري تواصلًا مستمرًا مع كافة الأطراف المحلية والدولية لضمان الاستقرار واستدامة عمل المؤسسات، في إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره، وفق المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تقتضيها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في تصريحات لـ”اليوم السابع”.
وفي ميدان الشهداء، نصب عدد من المتظاهرين خيامًا للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وتمكن العشرات منهم من اقتحام مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة، في تصعيد جديد للأوضاع المتوترة بالعاصمة طرابلس.
تعليقات