أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تعبر عن إرادة الشعب الليبي، معتبرًا إياها حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في أداء مهامها.
وفي بيان رسمي صدر قبل قليل، أكد المجلس الأعلى للدولة، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب وحماية المسار الديمقراطي، متابعته باهتمام بالغ المظاهرات الحاشدة والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، والتي عبّر خلالها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخلفت في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، مما عمّق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وثمن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، موجّهًا خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب الليبي يدعوه للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، للبدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك لضمان استمرارية عمل المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة تدير شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق تطلعات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وفي تطور متصل، أعلن خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها استقالتهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع طرابلس للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وكشفت مصادر حكومية ليبية لـ”اليوم السابع”، مساء الجمعة، أن الوزراء المستقيلين هم بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بالإضافة إلى وكيل وزارة المواد المائية المكلف محمد فرج قنيدي.
وفي سياق متصل، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع ودراسة السبل المتاحة للاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح خلال المظاهرات.
كما أُحيط المجلس الرئاسي علمًا باستقالة عدد من الوزراء، مؤكدًا استمرار التواصل مع كافة الأطراف المحلية والدولية لضمان استقرار البلاد واستدامة عمل المؤسسات، ضمن إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره، ويُراعي المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تقتضيها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية، وفقًا لما صرح به المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لـ”اليوم السابع”.
وفي ميدان الشهداء، نصب عدد من المتظاهرين خيامًا للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وتمكن العشرات من اقتحام مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة، في خطوة تعكس تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوضع الراهن.
تعليقات