تنص المادة 292 من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 42 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وتزداد الغرامة بتعدد العمال المتضررين من المخالفة، كما تتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
أما المادة 41 فتوضح الشروط اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة 40، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ومن أبرز هذه الشروط:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يصدر بحق أي منهم حكم بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، إلا إذا تم رد الاعتبار لهم.
2- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر أو المدفوع، حسب الحالة، عن مائتين وخمسين ألف جنيه، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تمارس عمليات تشغيل المصريين داخل البلاد أو في الداخل والخارج معًا، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون على الأقل 51% من رأس المال.
3- تقديم الشركة ضمانًا لا يقل عن مليون جنيه نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لصالح الوزارة المختصة، ويجب أن يظل هذا الضمان سارياً طوال مدة الترخيص لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، كما يتعين استكمال قيمة التأمين بما لم يتم سداده من غرامات أو تعويضات أو مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الشركة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويمنح الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها الوزير المختص، مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، كما يحق للوزير إضافة شروط أخرى للترخيص ووقف إصدار تراخيص جديدة إذا استدعت المصلحة العامة ذلك بناءً على متغيرات سوق العمل الفعلية.
وفي المادة 42، يُلزم الوزير المختص بإصدار قرار يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة العمل التي يجب حفظها وقواعد القيد فيها، إلى جانب الرقابة والتفتيش عليها، والشروط التي يجب توافرها في الإعلانات المتعلقة بفرص العمل.
تعليقات