أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة تدريجيًا ليصل إلى 1.5% في عام 2025/2026، ثم إلى نحو 1.4% بنهاية فترة الخطة في عام 2028/2029.
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات محور التنمية الاجتماعية في خطة العام المالي الجديد، التي تُولي أولوية قصوى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال آليات فعّالة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتقليص الفجوات الدخلية بين مختلف شرائح المجتمع.
كما تُعطي الخطة أهمية خاصة لتنمية الريف المصري، عبر تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، يأتي في مقدمتها المشروع القومي “حياة كريمة”، الذي يُعد نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة، ويعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تعليقات