نشر فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح وتسهيل إجراءات توريده، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
تتضافر هذه الجهود مع دعم مباشر للمزارعين من خلال تسهيلات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويُرسخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الأمن الغذائي.
وفي الفيديو، أوضحت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سعر القمح يُحدد حسب درجة نقاوته، مع رفض أي شحنة تتجاوز نسبة الشوائب فيها 6%، وتوجيه المورد إلى غربلتها وإعادة التوريد لضمان الجودة.
من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية إلى أسعار التوريد المعتمدة، التي تبلغ 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة “23.5”، و2150 جنيهًا بدرجة نقاوة “23”، و2100 جنيه بدرجة نقاوة “22.5”، مؤكدًا انتظام العمل بمنظومة التوريد في جميع مواقع التخزين بالمحافظة.
وأضاف أن عدد الموردين اليومي بالمحافظة يصل إلى نحو 3500 مورد، مشيرًا إلى أن المستهدف توريد 48 ألف طن من القمح المحلي إلى مواقع التخزين.
كما أبرز الفيديو اهتمام الدولة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، في خطوة تعزز الثقة في المنظومة وتشجع على استمرار التوريد، خاصة مع زيادة المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.1 ملايين فدان، وتوقعات بارتفاع الإنتاج هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن.
وفيما يخص منظومة التخزين، تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، في ظل ما تحقق من طفرة في المشروع القومي للصوامع، الذي ساهم في رفع السعة التخزينية للقمح وتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأعرب عدد من موردي القمح عن رضاهم تجاه الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية التوريد، مؤكدين أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد، مما سهّل إجراءات التسليم دون تعقيدات.
وبشأن صرف المستحقات، أكد الموردون التزام الحكومة بصرفها خلال 48 ساعة من التوريد، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب.
تعليقات