أرسى القانون رقم 10 لسنة 2018 ضمانات واضحة لحقوق ذوي الإعاقة، حيث يهدف إلى تمكينهم من الحصول على كافة مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بشكل عادل، من خلال حقوق غير مسبوقة تركز على التمكين بعد التأهيل المناسب، وتحرص الدولة على توفير جميع أوجه الدعم لهم مثل إعادة التأهيل والرعاية الصحية والدمج الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية.
وجاء في المادة (30) من القانون التزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع نظم تسهل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر تخصيص أماكن مخصصة لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها، مع تخفيض أجور النقل بنسبة لا تقل عن 50% لهم ولمساعديهم، إلى جانب استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير وصولهم إلى وسائل النقل والمواصلات.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لدمج ذوي الهمم في المجتمع عبر مختلف القطاعات والوزارات والهيئات على مستوى الجمهورية، مع وضع ضوابط تضمن حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في التشريع، حيث نصت على تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل العام ومنحهم تخفيضات في أجور التنقل، مما يعزز من سهولة تحركهم ومشاركتهم في الحياة اليومية.
وأكدت اللائحة على التزام الجهات المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير استخدام الطرق والأرصفة وأماكن العبور للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير اللافتات والرموز الإرشادية في الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ التي تساعد في مواجهة تحديات الإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز مكاتب الاستقبال والاستعلامات بالمعدات اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتسهيل التعامل معهم.
كما نصت اللائحة على تخصيص أماكن خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل بمختلف أنواعها ودرجاتها وفئاتها، مع ضمان تخفيض أجور النقل بنسبة لا تقل عن 50% لهم ولمساعديهم، مما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة نقل شاملة وميسرة لهذه الفئة.
تعليقات