أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن حل جذري لمشكلة صرف باقي مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة.
وفي مستهل الاجتماع، انتقدت اللجنة تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام عن أداء دورها، ورفضها توقيع البروتوكول مع وزارة المالية بشأن محصول القطن، الذي يهدف إلى تسريع صرف باقي مستحقات مزارعي القطن، حيث ينص البروتوكول على قيام وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، ثم حله وبيعه لصالحها، خاصة بعد أن قامت وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه مستحقات المزارعين.
وأشار الحصري إلى أن وزارة قطاع الأعمال، التي تتحمل النصيب الأكبر في هذا الملف، تماطل في توقيع البروتوكول مع وزارة المالية، مما يؤخر صرف باقي مستحقات المزارعين في المواعيد المحددة، رغم التوصيات التي صدرت في اجتماعات اللجنة بحضور الوزراء، مؤكداً أن اللجنة سترفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء تُفيد بتقاعس الوزارة عن مسؤولياتها، وهو ما يهدد بمعاناة المزارعين وابتعاد الفلاحين عن زراعة القطن في السنوات القادمة، ما قد يسبب أزمة حقيقية في المستقبل.
من جانبه، وجه النائب هشام الحصري الشكر للمستشار محمود فوزي، معرباً عن تقديره لحرصه منذ اليوم الأول على حل المشكلة، وحضوره جميع الاجتماعات التي عُقدت لمناقشة الأزمة وإيجاد حلول لها، مشيراً إلى إعلان الحكومة استجابتها العاجلة للمشكلة ووعدها بحلها خلال 24 ساعة.
تعليقات