أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات يهدف إلى تنظيم امتلاكها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كقاعدة عامة.
وأضاف القرش في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن التشريع يضع إطارًا واضحًا لتنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة، مع إيجاد حلول مناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، إلى جانب وضع معايير لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، ويتماشى مع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
وأشار القرش إلى أن القانون يمنع حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة اقتناء الكلاب الخطرة تمثل قضية بالغة الأهمية، بالإضافة إلى الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع والتي تشكل تهديدًا للمواطنين وتسببت في العديد من الحوادث، وكان من الضروري معالجتها كما هو معمول به في كافة دول العالم، لذا صدر قانون جديد ولائحة تنفيذية تشمل لجنة مختصة مسؤولة عن التطعيم والتعقيم.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
تعليقات