استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات التنمية القطاعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 خلال اجتماع برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.
تناولت «المشاط» الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي تعتمد على منظور تنموي شامل يستند إلى عدة مرتكزات منها رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027)، الاستراتيجيات والخطط القطاعية، تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وثيقة سياسة ملكية الدولة، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 (الإطار الموازني متوسط المدى).
وأوضحت التوجهات الأساسية للخطة للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها، مع مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع الانتهاء منها، التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى دعم مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، مع التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفعة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
أشارت «المشاط» إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، واستمرار المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي، حيث تظهر المؤشرات علامات تعافي مستمرة مدفوعة بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي، مؤكدة أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري جاء نتيجة السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024.
وأكدت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليصل إلى 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقارنة بمعدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024)، مما يعكس قناعة الدولة بالدور الحيوي للاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى تزايد نسبة الاستثمارات الخاصة ضمن إجمالي الاستثمارات الكلية في إطار توجه الدولة نحو حوكمة الإنفاق الاستثماري، وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات العامة المفتوحة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، حيث تستهدف الخطة استثمارات كلية تقترب من 3.1 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، و1.6 تريليون جنيه فعلياً لعام 2023/2024.
قطاع الصحة
خلال اجتماع اللجنة، أبرزت الدكتورة رانيا المشاط أهم مستهدفات قطاع الصحة في خطة عام 2025/2026، مشيرة إلى التركيز على مشروعات الاستكمال التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة للاستفادة المباشرة للمواطنين، حيث تستهدف الخطة الانتهاء من تنفيذ 68 مشروعاً، منها 41 مستشفى باستثمارات تقارب 3.7 مليار جنيه.
التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي
فيما يخص قطاع التعليم، تستهدف خطة عام 2025/2026 إنشاء 17,252 فصل دراسي جديد في التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تطوير 1,851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 12,511 فصلاً، كما تشمل الخطة إنشاء 536 فصلاً جديداً في التعليم الفني، وإحلال وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة، مع خفض كثافات الفصول إلى 40 طالباً لكل فصل في عام 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 30 طالباً لكل فصل بحلول عام 2030.
وعلى صعيد التعليم العالي، تستهدف الخطة استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني في 28 جامعة حكومية، بالإضافة إلى توسعات في ورش ومعامل 12 جامعة تكنولوجية.
المؤشرات القومية لتنمية الأسرة المصرية
أشارت «المشاط» إلى استمرار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن جهود التنمية البشرية وبناء الإنسان، حيث تم التعامل لأول مرة مع القضية السكانية بمنظور تنموي شامل، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن عبر ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، مع تخصيص نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح، حيث استفاد حوالي 28 مليون مواطن حتى أكتوبر 2024، منهم 90% إناث و10% ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، فيما استفاد 31.5% من تدخلات محور التمكين الاقتصادي.
كما تم التشغيل التجريبي لعشرة مراكز لتنمية الأسرة واستلام ثلاثة مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركزاً تقدم خدمات صحية للأسرة ورعاية الطفل والأم، إلى جانب إنشاء وتطوير 1,641 قاعة حضانة متجاوزة المستهدف البالغ 1,000 قاعة، مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، حيث سجلت مصر أدنى معدل نمو سكاني خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بـ 1.4% في نفس الربع لعام 2024 و1.6% في 2023.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
تناولت «المشاط» مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 2025/2026، والتي تشمل استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، سيناء، جنوب الوادي بتوشكي، بني سويف والمنيا، وسنابل سونو، بالإضافة إلى استكمال التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، ومشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح)، وربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
كما استعرضت مستهدفات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تتضمن استكمال 121 مشروعاً لمحطات مياه بطاقة 3.8 مليون م3/يوم بتكلفة 2.5 مليار جنيه، مع توقع الانتهاء من 56 مشروعاً، واستكمال 351 مشروع صرف صحي في المدن والقرى بتكلفة 5.1 مليار جنيه، مع توقع الانتهاء من 135 مشروعاً، بالإضافة إلى استكمال 17 مشروعاً لمحطات التحلية بطاقة 455 ألف م3/يوم بتكلفة 2.8 مليار جنيه، مع توقع الانتهاء من 8 مشاريع، واستكمال 94 مشروعاً لمحطات المعالجة بطاقة 12.3 مليون م3/يوم بتكلفة 5.3 مليار جنيه، مع توقع الانتهاء من 33 مشروعاً.
قطاع الصناعة
فيما يخص قطاع الصناعة، تستهدف الخطة استكمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي من سعة 8,000 م3/يوم إلى 24,000 م3/يوم، وزيادة السعة إلى 36,000 م3/يوم شاملة أعمال المياه، إلى جانب استكمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
قطاع النقل.
في قطاع النقل، تستهدف الخطة الانتهاء من 24 مشروعاً في قطاع الطرق والكباري، تشمل شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بخمسة مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بثلاثة عشر مشروعاً، بالإضافة إلى استكمال 38 مشروعاً في نفس القطاع منها 6 مشروعات في شبكة الطرق القومية والاستراتيجية.
كما استعرضت «المشاط» مستهدفات تمكين الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية، حيث توجه الخطة استثمارات بقيمة 28 مليار جنيه للتنمية المحلية، منها 24.3 مليار جنيه استثمارات المحافظات، مع مواصلة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.
وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثلان توجهاً رئيسياً في جهود الدولة التنموية، حيث تتبنى رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع استهداف وصول نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال خطة عام 2025/2026.
وأوضحت أنه تم توجيه 25 مليار جنيه لبدء تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، مع استهداف تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، إلى جانب مد وتدعيم 2,350 كم من شبكات مياه الشرب، وإنشاء 18 محطة مياه شرب مستهدفة.
تعليقات