أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي، لما توفره من عملة حرة وقيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد المصري، حيث تعد من أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في شركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق بمجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، فضلًا عن مساهمتها الفعالة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الوزارة، والنائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة، والنائبة شيرين عليش أمينة سر اللجنة، إلى جانب عدد من النواب أعضاء اللجنة.
استعرض الوزير “محمد صلاح” في مستهل الاجتماع مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، موضحًا أن الوزارة تعتمد على منظومة متكاملة تعمل في خمسة محاور رئيسية (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، وتشمل العديد من الشركات الصناعية إلى جانب شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاعًا للتدريب، ما يجعلها ركيزة مهمة في الصناعة الوطنية بفضل إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية، وكوادرها البشرية المتميزة، وبنيتها التحتية المتطورة.
أضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد بهدف حوكمة الإجراءات وتسجيل الشركات المتعاملة مع الإنتاج الحربي وفق تخصصاتها والخامات المطلوبة، من خلال قاعدة بيانات للموردين، مما ساهم في تجميع متطلبات الشركات للأصناف المتشابهة ووضع المواصفات وفق المعايير العالمية لتسهيل التدبير، إلى جانب دراسة التوقيت المناسب لتدبير الخامات بناءً على أسعار البورصات العالمية، وتحقيق أفضل الأسعار عبر لجان الممارسة مع الشركات، ما يعزز القدرة على إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام.
أوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تكنولوجية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تشمل ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية ودهان وسباكة، وخطوط إنتاج ذات طاقة كبرى، حيث تضم حوالي 258 خط إنتاجي و12000 ماكينة متنوعة منها 613 ماكينة تحكم رقمي CNC، وتعمل هذه الخطوط بأيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة 14 معملًا معتمدًا مزودًا بـ 377 جهاز قياس ومعدة معملية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، مؤكدًا تحقيق قفزات نوعية لم تتحقق على مدار سنوات طويلة.
تطرق الوزير إلى مساهمات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات وحماية البيئة، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية التي تم توريد 110 منها لمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 100 أتوبيس كهربائي ترددي BRT لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، إلى جانب إنتاج مركبة “كيوت” التي يتم تصنيع بعض أجزائها محليًا، كما أشار إلى إنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد مصانع الوزارة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن شراكات استراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، مما يعزز الإنتاج ويؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
كما تم استعراض الرؤى المستقبلية للوزارة، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي توفر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على الحرص في مواجهة أي تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن التطوير الذي شهده قطاع الإنتاج الحربي في الصناعات المختلفة وتوطين التكنولوجيات الحديثة يعود للدعم غير المحدود من القيادة السياسية، مما يمكن الوزارة من أداء دورها الهام والفعال في التصنيع العسكري والمدني والتغلب على التحديات بسرعة فائقة.
أكد الوزير إيمانه بأهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان لتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في الإصلاح والتطوير، ومبرزًا أهمية حرص المؤسسات ورجال الصناعة الوطنية على الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي التي تمثل فرصًا استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.
من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء عن المواطن عبر تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق، مع توفير هذه المنتجات عبر منافذ بيع ثابتة ومتحركة في مختلف المحافظات، إلى جانب مشاركة شركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في المعارض المحلية والدولية، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشاد “السلاب” بحرص شركات الإنتاج الحربي على إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة الخطوات الجادة التي اتخذتها الوزارة لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وإنتاج منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ “رعد 200” والمركبة المدرعة “سينا 200″، مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة في الصناعات المدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة “حياة كريمة”.
وأكد “السلاب” أن الوزارة، رغم التحديات العالمية التي أثرت على مصر، واصلت مسيرتها بنجاح محققة إنجازات ملموسة في المجالات العسكرية والمدنية، وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تدعم القوات المسلحة وتشارك في تنفيذ المشروعات التنموية الهامة، مستفيدة من فائض الطاقات بشركاتها وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي، مع التوسع في التصدير للخارج.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير وأعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي عرضها الوزير، مما يسهم في تعزيز أداء شركات الوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال للإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطنين، استنادًا إلى الإمكانيات التصنيعية والفنية المتقدمة التي تتمتع بها الوزارة.
تعليقات