أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تنفيذ 1255 مشروعًا في القطاع الصحي خلال السنوات الثماني أو التسع الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 215 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النواب مساء الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يتعلق بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
أوضح وزير الصحة أن عدد المشروعات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغ 352 مشروعًا بتكلفة تقارب 108 مليارات جنيه، موزعة على جميع المحافظات، وتشمل مشروعات قيد التنفيذ.
وأشار إلى أن ديوان عام الوزارة، من يوليو 2024 حتى مايو 2025، شهد استفادة 740 ألف حالة من قوائم الانتظار بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بينما صدر 3.2 مليون قرار للعلاج على نفقة الدولة استفاد منها 2 مليون مواطن بتكلفة 22 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن التكلفة مغطاة جزئيًا من مخصصات وزارة المالية، وجزء آخر من تعزيزات مالية تُضاف خلال السنة المالية، حيث كان المخصص الأساسي حوالي 9 مليارات جنيه، وتقوم وزارة المالية بتعزيز المخصصات بمبالغ إضافية لسد أي فجوة أو عجز.
وفيما يخص المبادرات الرئاسية، أكد نائب رئيس الوزراء استفادة نحو 47 مليون مواطن من عدد كبير من المبادرات بتكلفة 1.8 مليار جنيه، تشمل مبادرات مكافحة فيروس سي، وسوء التغذية، وضعف السمع، والأمراض الوراثية، والسمنة، والضمور العضلي، وفحص المقبلين على الزواج، وغيرها، والتي تحتاج إلى دعم مستمر لضمان استمرارية تقديم الخدمات.
وأشار الدكتور عبد الغفار إلى دعم وزيادة عدد القوافل العلاجية التي بلغت 1684 قافلة، قدمت نحو 4 ملايين خدمة بتكلفة حوالي 161 مليون جنيه.
كما لفت إلى وجود 728 مستشفى و5426 وحدة رعاية أساسية، مع وجود خطة ودراسات لتطوير المنظومة الصحية على مراحل متقدمة، تشمل عمليات إحلال وتجديد مستمرة، ومشروعات تطوير شاملة في جميع محافظات مصر، مؤكدًا أن وحدات الرعاية الأساسية تحظى بأهمية كبيرة لأنها تخدم شريحة واسعة من المواطنين أكثر من المستشفيات.
تعليقات