تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدورة الثانية من مؤتمره العلمي السنوي بعنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 مايو 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في هذا الإطار، أكد الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه مصر والدول العربية والعالم تستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية في مختلف القطاعات، لمواجهة هذه التحديات وتحقيق رفاهية الشعوب، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تلعب دورًا حيويًا في تمكين الدول النامية من تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات التي قد تؤثر سلبًا على التوازنات الداخلية والخارجية، وهو ما دفع الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016 والثانية عام 2021 لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يمثل منصة علمية حيوية لمناقشة قضايا بالغة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، كما يعد أداة علمية تدعم جهود الإصلاح الوطني من خلال الأوراق البحثية والجلسات النقاشية التي تسعى لتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن قيمة المؤتمر تكمن في الجمع بين الخبرة الأكاديمية لجامعة القاهرة والدور التطبيقي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل اهتمام المركز بتقديم إسهامات بحثية تدعم عملية صنع القرار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة وارتفاع مستويات عدم اليقين، ما يؤثر على الاقتصاد المصري ويطرح تحديات كبيرة أمام صناع القرار في مختلف المجالات.
وأشار الجوهري إلى أن مركز المعلومات كثف جهوده البحثية مؤخرًا في مجالات ذات أولوية لصناع القرار في مصر، حيث أصدر خلال عام 2024 أكثر من 700 إسهام بحثي وإصدار دوري، جميعها تهدف إلى دعم صنع السياسات على المستويات المختلفة.
كما أكد أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يلعب دورًا مهمًا في دعم مسيرة الإصلاح في مصر، خصوصًا الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مجالات متعددة، استنادًا إلى اختصاصاته وفق قرار إعادة التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء، حيث يساند المركز جهود الجهات المعنية في صياغة استراتيجيات وطنية تعزز الأداء الاقتصادي والاجتماعي وتسد الفجوات التنموية في المجالات ذات الأولوية، مع متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتقييم أثرها، مما يعزز مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.
في السياق ذاته، أوضحت الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في نسخته الثانية يأتي نتيجة اتفاقية التعاون بين المركز والكلية، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين العمل الأكاديمي والتطبيق العملي.
وأضافت أن المؤتمر يشكل منصة تجمع الأكاديميين والباحثين مع الخبراء والمتخصصين في جلسات بحثية وحلقات نقاشية على مدار يومين، لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم مقترحات في موضوعات حيوية مثل إصلاحات المالية العامة، الإصلاحات المؤسسية، إصلاحات التعليم والابتكار وريادة الأعمال، إصلاحات التجارة والصناعة وسوق العمل، إصلاحات السياسة النقدية والتمويل، وإصلاحات الإدارة العامة، ما يعكس شمولية الرؤية خاصة مع تبني الحكومة المصرية برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى مواجهة التحديات الهيكلية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
بدورها، أشارت الأستاذة الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقًا، إلى مشاركة فعالة من عدد من الوزراء ونخبة من أساتذة الجامعات والخبراء ومراكز الفكر المحلية والدولية، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي في مصر لضمان استدامة النمو ودعم التنمية، من خلال أبحاث علمية تقدم تحليلاً معمقًا للعلاقة بين الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والنمو الاقتصادي، مع توفير إطار عملي لتطبيق هذه الإصلاحات.
وأضافت أن المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا اقتصاديًا، و27 أستاذًا جامعيًا، و25 خبيرًا اقتصاديًا كرؤساء جلسات وورش عمل ومعلقين على الأبحاث، موزعين على ست جلسات بحثية وخمس حلقات نقاشية، منها الحلقة النقاشية الأولى التي تضم نخبة من صانعي السياسات ومتخذي القرار من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتناقش دور الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في دعم النمو الاقتصادي والأولويات المستقبلية، إضافة إلى حلقة نقاشية أخرى حول دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء ورئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز ومقرر المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر يعكس اهتمام اللجنة العلمية التي تضم نخبة من الأساتذة والباحثين المتميزين بتعزيز دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز فكر محلي ودولي، عبر تبني أنشطة علمية تسعى لتطوير الإسهامات البحثية ورفع مستوى التصنيف العربي والدولي.
وأوضحت أن اللجنة تسعى لعقد شراكات بحثية متميزة مع مؤسسات أكاديمية مرموقة لخدمة رؤية المركز ورسالتها، لذا حرصت على تضمين المؤتمر لمسارات بحثية متعددة تناقش دراسات متخصصة يشارك فيها أساتذة بارزون من الجامعات المصرية، إلى جانب مسارين آخرين يتضمنان مشاركات بحثية لشباب الباحثين من طلبة الدكتوراه، وورش عمل وحلقات نقاش بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز الفكر، بهدف إثراء النقاشات والخروج بتوصيات تسهم في دعم عملية صنع القرار في مصر.
تعليقات