سحب أكبر صندوق سيادي في العالم جميع استثماراته من شركة “باز” الإسرائيلية المتخصصة في توزيع الوقود والطاقة داخل إسرائيل، بسبب امتلاكها وإدارتها بنية تحتية لتوريد الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة كالمرة الثانية التي يقوم فيها الصندوق النرويجي بسحب استثماراته من شركات إسرائيلية مرتبطة بأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعكس تشدد الصندوق في معايير استثماره الأخلاقية والسياسية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الصندوق أعلن بيع كامل أسهمه في شركة “باز” عقب قرار مجلس الأخلاقيات، الجهة الرقابية على النهج الأخلاقي للصندوق، بتشديد المعايير المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخارج فيها الصندوق من شركات إسرائيلية، حيث سبق وسحب استثماراته في ديسمبر الماضي من شركة اتصالات إسرائيلية لأسباب مماثلة.
ويُعرف الصندوق السيادي النرويجي بامتلاكه نحو 1.5% من الأسهم في حوالي 9 آلاف شركة حول العالم، ويعمل وفق توجيهات البرلمان النرويجي، ويُعتبر من أبرز المؤسسات التي تعتمد معايير حوكمة رشيدة على المستويين الاجتماعي والبيئي.
ويأتي قرار سحب الاستثمارات من “باز” كجزء من سلسلة إجراءات اتخذها الصندوق لتقليل ارتباطه بالشركات الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بإسرائيل، خصوصاً منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر 2023.
ونقل التقرير عن مجلس الأخلاقيات في الصندوق النرويجي تفسيره لتوصيته بسحب الاستثمارات، موضحاً أن “باز” تساهم في استمرار وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عبر تشغيل بنية تحتية أساسية لتزويدها بالوقود، وهذه المستوطنات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، واستمرارها يعني استمرار هذا الانتهاك.
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في العام الماضي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات فيها غير قانوني، مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري، ومشددة على أن المنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع، وهو ما رفضته تل أبيب ووصفت الحكم بأنه “خطأ أساسي” وذو طابع أحادي الجانب.
وقد قدم مجلس الأخلاقيات في الصندوق توصياته للبنك المركزي النرويجي، الذي يملك القرار النهائي بشأن سحب الاستثمارات وبيع الأسهم في الشركات الأجنبية.
وأعلن الصندوق رسمياً عن بيع كامل أسهمه في شركة “باز”، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان سيستمر في اتخاذ المزيد من قرارات الانسحاب الاستثماري من شركات إسرائيلية أخرى.
وفي مارس الماضي، كشفت لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق عن مراجعة شاملة لمعظم الشركات التي تملكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار مراجعة جديدة أطلقتها إثر اندلاع الحرب في غزة.
وأشارت اللجنة إلى إصدارها حتى الآن توصيتين بسحب الاستثمارات، الأولى من شركة “بيزك” للاتصالات في ديسمبر، والثانية من “باز” حالياً، دون الإشارة إلى توصيات أخرى لسحب استثمارات من شركات إسرائيلية إضافية.
وعموماً، أجرت لجنة الأخلاقيات تقييماً لنحو 65 شركة ضمن محفظة الصندوق الاستثمارية في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة، والبنية التحتية الأساسية، والسفر والسياحة، والمصارف، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
تعليقات