تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كُجوك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب مسئولين من الوزارات والجهات المعنية.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى التزام الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، والبالغ تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة موقف الاستثمارات العامة المنفذة من قبل الشركات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، استنادًا إلى المادة السادسة من القرار المشار إليه، التي تلزم جميع جهات الدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة لها، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، بإعداد تقرير نصف سنوي يتضمن حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة، على أن يُعرض هذا التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.
وشهد الاجتماع استعراضًا لأبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، مما يعكس حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بكفاءة وشفافية.
تعليقات