ترأس وزير الخارجية، يوم السبت 10 مايو، اجتماعًا جمع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بحضور د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ود. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.
رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد جلسة الحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاجتماع يعكس الحرص على الاستماع لشركاء التنمية الوطنيين من المجتمع المدني، ومبرزًا الجهود التشاركية الرامية إلى تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.
استعرض وزير الخارجية خلال الحوار التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان مؤخرًا، مشيرًا إلى صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمبادرة مصرية خالصة، وإطلاق آلية للحوار الوطني تشمل كافة أطياف المجتمع، وإطلاق لجنة العفو الرئاسي، إلى جانب اعتماد تعديلات تشريعية هامة تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذي أقره مجلس النواب نهائيًا في 29 أبريل الماضي، بالإضافة إلى التطورات الملحوظة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره الكبير للنشاط والجهود التي يبذلها المجتمع المدني في تعزيز الأوضاع الحقوقية ودعم التوعية المجتمعية، إلى جانب مشاركته الفاعلة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها.
واستمع الوزراء إلى آراء ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث دار نقاش تفاعلي حول سبل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، ودعم دور المجتمع المدني، مع التأكيد على أن تطوير المنظومة الحقوقية هو عملية تراكمية تتطلب جهدًا تشاركيًا مستمرًا.
اجتماع اللجنة العليا لحقوق الإنسان.
حوار اللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وزير الخارجية يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
تعليقات