في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر، ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الهجرة اليوم السبت الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث تم استعراض جهود الدولة في هذا المجال الحيوي.
شارك في الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
أعرب الوزير بدر عبد العاطي عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من جميع الجهات، والتي تعكس النشاط المكثف للدولة المصرية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل فعّال في نجاح المشاركة المصرية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عقدت في يناير الماضي بجنيف.
كما أشاد الوزير بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائياً في 29 أبريل الماضي، مؤكداً أن هذا القانون يمثل ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية، ويشكل نقطة مضيئة جديدة في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى استعراض أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في مارس، حيث شاركت مصر في جميع الجلسات المدرجة على جدول أعمالها وقدمت بيانات تسلط الضوء على الجهود الوطنية ذات الصلة، كما تم التطرق إلى عملية إعداد التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف توثيق الإنجازات الوطنية في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية.
شهد الاجتماع نقاشاً تفاعلياً تبادل فيه المشاركون الرؤى حول الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل، التي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى مناقشة التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
تعليقات