كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ارتفاع عدد الوثائق الإلكترونية المرفوعة على المنظومة إلى نحو 1.5 مليار وثيقة حتى الآن، مما يعكس توسع استخدام النظام الرقمي في القطاع الضريبي.
وأكدت عبد العال أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني (وفقًا لمراحل الإلزام) يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، والمخصص للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، حيث يتيح هذا النظام تبسيط الإجراءات وتحديد الضريبة بشكل واضح وسهل.
وأشارت إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية لإثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، مما يلزم جميع الممولين والمكلفين بالامتثال لمراحل الإلزام في منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني حسب طبيعة نشاطهم.
وأضافت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنظم ندوات توعية أونلاين بشكل مستمر حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتعلن عن مواعيد هذه الندوات عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك والموقع الإلكتروني الرسمي، بهدف دعم الممولين وتوعيتهم بكيفية التسجيل والتكامل مع المنظومتين.
ودعت رئيس المصلحة الممولين إلى التواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية، الذي يقدم خدمات المساعدة الفنية والدعم الكامل لتطبيق المنظومتين، ويستقبل الاستفسارات عبر قنوات الاتصال المختلفة، بالإضافة إلى الخط الساخن 16395، حرصًا على تسهيل رحلة التحول الرقمي للممولين.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع التجاري، إذ ساهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعزز الرقابة الضريبية، وتحقق العدالة بين الممولين، وتحد من التهرب الضريبي، كما تدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يدعم بناء منظومة ضريبية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية.
وأكدت رشا عبد العال أن التزام الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يوفر لهم مزايا عدة، من أبرزها تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف عند تقديم الإقرارات الضريبية، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليل المخاطر الضريبية وتسهيل عمليات الفحص الضريبي، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتمكين الممول من متابعة معاملاته التجارية بدقة وتنظيم، مما يعزز كفاءة أعماله ويزيد من ثقة عملائه.
تعليقات