عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
أوضح سويلم أن جميع الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والتي تضم ممثلين من عدة وزارات وجهات معنية والمحافظات الساحلية، تتحمل مسؤولية مشتركة في تسريع إنهاء الإجراءات والدراسات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال في المنطقة الشاطئية، مؤكداً على ضرورة استيفاء جميع جهات الولاية لكافة المستندات والدراسات المقدمة قبل إرسالها لهيئة حماية الشواطئ لضمان سرعة إنجاز الإجراءات في أقصر وقت ممكن.
وشدد على حرصه على عقد اجتماعات دورية وبأسرع وقت لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب الطلبات، ودفعاً لعجلة التنمية ودعماً للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، مع الالتزام الكامل بمراعاة الأبعاد البيئية، مؤكداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
شهد اجتماع اللجنة مناقشة 26 موضوعاً، منها موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، و5 موضوعات لمحافظة البحر الأحمر، وموضوع لمحافظة البحيرة، وآخر لمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى موضوع آخر في جنوب سيناء، و2 موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وموضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، و5 موضوعات للهيئة العامة للتنمية السياحية، و8 موضوعات لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب موضوعات عامة.
تمت الموافقة على 25 موضوعاً، مع تأجيل البت في موضوع واحد لمزيد من الدراسة، ومن بين الموضوعات التي تم الموافقة عليها 4 مشروعات قومية تشمل مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء، مشروع لحماية خط غاز 24 بوصة في المنطقة نيدوكو 6 ونيدوكو 11 التابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، ومشروعين لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتنفيذ هيئة حماية الشواطئ.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص في منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يخص تحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، مع التأكيد على ضرورة مطابقة كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
تعليقات