أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إصدار، حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك، مما يعزز تنظيم إدارة المخلفات ويحافظ على البيئة.
وأكدت اللائحة على التزام وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية التابعة للجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وبالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، مع الالتزام بالأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز المختص، الذي يتحمل مسؤولية تقديم الدعم الفني في التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية، بما يشمل وضع الضوابط والاشتراطات الفنية في كراسات الشروط، بالإضافة إلى إعداد برامج التوعية اللازمة.
وقد نص القانون على عقوبات صارمة لمن يخالف قواعد إلقاء وفرز المخلفات، حيث يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
(أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة تكرار المخالفة، تزداد العقوبة لتشمل الحبس والغرامة معًا، كما تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق غير حسن النية، ويلزم المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا وعلى نفقته الخاصة.
تعليقات