الوزراء يؤكدون أن التعدين سيبقى جزءًا هامًا من التحول للطاقة النظيفة

الوزراء يؤكدون أن التعدين سيبقى جزءًا هامًا من التحول للطاقة النظيفة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي” الذي تناول دور المعادن وقطاع التعدين في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن تقليل الانبعاثات في قطاع النقل يشكل تحديًا رئيسيًا، خاصة وأن هذا القطاع يساهم بحوالي 20% من إجمالي الانبعاثات العالمية، مشيرًا إلى أن الطائرات والسفن تواجه صعوبة في التحول إلى الطاقة الكهربائية، بينما تعد السيارات والمركبات التجارية الخيار الأكثر واقعية للتحول. وقد شهدت السيارات الكهربائية نموًا سريعًا بقيادة الصين، التي حققت زيادة في مبيعاتها بمعدل 45% سنويًا خلال الثلاث سنوات الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بنسبة 15% سنويًا خلال العقد القادم.

أوضح التقرير أن الطلب على بعض المعادن سيرتفع مع توسع سوق السيارات الكهربائية، حيث تعتمد هذه السيارات على النحاس بدلًا من الألومنيوم نظرًا لكفاءة النحاس في التوصيل الكهربائي وسلامته، متوقعًا نمو الطلب على النحاس في وسائل النقل الأخرى بنسبة 0.5% سنويًا، بينما سيزيد الطلب عليه في السيارات الكهربائية بنسبة 10.5% سنويًا.

رغم إمكانية استخدام المعادن المعاد تدويرها في تصنيع السيارات الكهربائية، إلا أن التحديات القائمة ستستمر في دعم الطلب على المعادن الأولية خلال العشر إلى الخمسة عشر سنة القادمة، مع الإشارة إلى أن الفولاذ يعد من أكثر المواد المعاد تدويرها، حيث تمثل الكميات المعاد تدويرها نحو 70% من الإمدادات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن تحقيق فعالية التدوير مقارنة بالتعدين يتطلب توافر أربعة شروط رئيسة، وهي وجود كمية كبيرة من الخردة، ومستوى مرتفع من التحضر والبنية التحتية اللازمة، وإمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى استقرار أو انخفاض الطلب على المعدن المعاد تدويره، مبينًا أن اليابان تمتلك الشرطين الأولين لكنها تفتقر إلى الطاقة الرخيصة، في حين اعتمدت الصين على المصادر الأولية بسبب نقص هذه العوامل خلال العقود الماضية.

وأكد التقرير أن التعدين سيظل جزءًا أساسيًا من التحول إلى الطاقة النظيفة، لذا يجب على القطاع تحسين أدائه الاجتماعي والبيئي، خاصة مع وعي المجتمعات بأهميته في الاقتصاد ومطالبتها بامتثال أكبر لمعايير السلامة وحماية البيئة وتحقيق قيمة مشتركة.

ورغم أن الالتزام بهذه المتطلبات قد يجعل المناجم الجديدة تبدو أكثر تكلفة، إلا أن التعدين في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن يتم بدونها، فمن الأفضل تشغيل منجم مستدام في الوقت الراهن بدلاً من انتظار منجم أرخص في المستقبل.

وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ ثلاثة إجراءات رئيسية لضمان توفير المعادن الحيوية للتنقل النظيف، وهي:

– يجب أن يكون مصنعو السيارات الكهربائية على دراية كاملة بمصادر المعادن المستخدمة في مركباتهم، ورفض التعامل مع الموردين الذين لا يلتزمون بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية، مع أهمية تتبع سلاسل الإمداد باستخدام تقنيات متطورة.

– يتعين على صانعي السياسات فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المناطق غير الملتزمة بالمعايير البيئية، بدلاً من الاعتماد على “الرسوم الخضراء” غير الفعالة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على تطبيق آلية تعديل حدود الكربون لضمان تعادل تكلفة الكربون للمنتجات المستوردة مع تلك المنتجة محليًا.

– ينبغي على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءً على فهم دقيق للمخاطر البيئية المرتبطة بالاستثمار في شركات التعدين التي تمتلك أصولًا أقل استدامة، مع مراعاة القيمة الزمنية للاستثمار في المناجم ذات البصمة الكربونية المنخفضة.

وأشار التقرير إلى أن الحل الأمثل على المدى الطويل لتحقيق نقل نظيف وخالي من الكربون يكمن في توحيد معايير التعدين عالميًا، بحيث تلتزم جميع الشركات بأعلى معايير الاستدامة.