تنص المادة 55 من القانون على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة لها بعد انتهاء إجازة الوضع المحددة في المادة 54، مع الحفاظ على كافة المزايا المرتبطة بوظيفتها الأصلية.
ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، كما يمنع فصلها أو إنهاء خدمتها بعد عودتها من الإجازة إلا إذا ثبت لصاحب العمل أن السبب مشروع.
ومع ذلك، يحق لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجر مدة الإجازة أو استرداد ما تم صرفه إذا ثبت اشتغالها لدى جهة أخرى خلال هذه الفترة، مع الاحتفاظ بحقوقه في المساءلة التأديبية.
وكانت المادة 54 قد نصت على حق العاملة في إجازة وضع مدتها 4 أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً، شرط تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع المتوقع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا يجوز للعاملة الاستفادة منها لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بدفعه كتعويض وفقاً للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر من تاريخ الوضع.
تعليقات