عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤلات عدد من الإعلاميين والصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، حيث أكد رئيس الوزراء مجددًا على قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا مسودة القانون الجديد ويدير حوارًا مجتمعيًا بمشاركة جميع الأطراف المعنية، موجها تحية خاصة لرئيس مجلس النواب ووصفه بأنه “قامة دستورية كبيرة”، مضيفًا أن ما سيتم التوافق عليه داخل المجلس ستوافق عليه الحكومة، لأنها تشارك فعليًا في النقاش من خلال الوزراء المعنيين.
وفي رده على سؤال حول تأثير الهدنة المعلنة في اليمن على الملاحة في قناة السويس، أكد الدكتور مدبولي متابعة التطورات يوميًا، خاصة إعلان وقف إطلاق النار الذي يسهم في استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، ويشجع شركات الملاحة الدولية على العودة لقناة السويس، معبرًا عن تفاؤله بهذا الخبر، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس بدأت بالفعل اتصالات مع شركات ملاحة دولية لاستعادة نشاط الممر الملاحي الأكبر عالميًا في أسرع وقت.
وبخصوص موعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الوزراء أن الموعد محدد خلال الأيام المقبلة، وأن اللجنة المعنية تحتاج بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل بدء النقاشات مع الصندوق.
وفيما يتعلق بالمضاربة في أسعار القمح بالسوق المحلية، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة حرصت على تشجيع المزارعين قبل الموسم بفترة كافية، وحددت سعرًا للقمح عند 2200 جنيه للأردب، وهو سعر يفوق السعر العالمي مما يجعله جاذبًا للسوق المحلية، مؤكدًا أن المضاربة والمنافسة تتم من الجهات المسؤولة عن التسويق وعمليات الحصاد بما يصب في صالح الدولة.
وبخصوص اقتراب توقيع اتفاقيات مع الجانب السعودي لمشروعات استثمارية ضخمة في مصر، أوضح رئيس الوزراء أن لقاءً جمع وفدًا من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، الذين أعربوا عن حرصهم على زيادة استثماراتهم في ضوء تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مضيفًا أن الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين هي المفضلة، معربًا عن أمله في الإعلان عن مزيد من الاتفاقيات قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات عديدة قيد الدراسة من الجانب السعودي.
وفيما يخص مشروع “جمعيتي” والأحاديث المثارة حوله، بين وزير التموين أن المشروع يهدف إلى تحفيز الشباب ومنحهم فرص عمل لتقديم خدمات تموينية مشابهة لمنافذ الوزارة، حيث يمكن لصاحب المشروع صرف المقررات التموينية من خلال هذه المنافذ وتحقيق عوائد، موضحًا أن المشروع جزء من شبكة الوصول إلى المواطن، حيث وصل عدد المنافذ التموينية إلى 8500 منفذ، بالإضافة إلى 30 ألف بدال تموين و1070 جمعية استهلاكية.
وأضاف الوزير أنه يمكن إعادة إطلاق المشروع مرة أخرى بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع مراعاة عدم تغطية جميع المناطق لتجنب التكدس والتعثر.
وبشأن تعيينات جديدة لمفتشي التموين لتغطية المنافذ والمخابز، أكد وزير التموين الاعتماد على التكنولوجيا والرقابة الإلكترونية لضمان الفعالية.
وفيما يخص نسبة الـ 15% الخاصة بالعقد مع شركة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية قرب بورسعيد، أوضح السيد وليد جمال الدين أن العقد يتعلق بحق انتفاع الأرض فقط وليس بالميناء كما يشاع، مشيرًا إلى أن العوائد من نشاط شركات المطورين كبيرة وتتجاوز النسبة السنوية، وتشمل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، زيادة التداول في الميناء والصادرات، مما يشكل عوائد مهمة ومتعددة.
وأشار جمال الدين إلى أن عقد موانئ أبوظبي جاء بعد عقود مع 13 مطورًا صناعيًا في السخنة ومطور واحد في بورسعيد، وأن الإطار العام لاتفاقيات المطورين متشابه، مع تحقيق بنية تحتية كبيرة حاليًا.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك نموذجًا ناجحًا في السخنة لشركة تيدا الصينية التي استقطبت كبرى الشركات الصينية والمصرية والأجنبية لتنفيذ مشروعاتها في مصر، وعقدها مشابه لعقود المطورين الصناعيين.
وأوضح وليد جمال الدين أن المطور الصناعي يحصل على أرض بدون بنية تحتية ويبدأ استثمار الأموال لتنفيذها، مع استلام الأراضي على مراحل بناءً على جديته في تنفيذ البنية التحتية والترويج للمشروعات، حيث يستحق استلام المرحلة التالية بعد إنجاز 60% من البنية التحتية و80% من الترويج.
وأضاف أن هناك 15 مطورًا صناعيًا يعملون في مناطق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منهم من يتبع دولًا ومنهم من يتبع القطاع الخاص، مما يسهم في توقيع المزيد من العقود مع المستثمرين وتحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة.
وأشار جمال الدين إلى مساهمة المطورين في تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى مجتمع متكامل يوفر العديد من الخدمات، مع تميز كل منطقة تابعة للهيئة بخصائص تنافسية وتحديات، موضحًا أن منطقة القنطرة لم تكن تضم مصنعًا واحدًا قبل عام والآن بها 15 مصنعًا، مع توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل لهذه المناطق الواعدة.
وأضاف أن هناك صناعات تحتاج إلى عمالة مصرية ماهرة ذات تكلفة منخفضة مقارنة بمناطق أخرى حول العالم، إلى جانب تكلفة الطاقة المناسبة، وموقع المناطق على البحر المتوسط، وحجم التصدير للأسواق العالمية، كلها عوامل مؤثرة في جذب الاستثمارات.
كما أوضح رئيس الهيئة أن هناك صناعات محددة لكل منطقة، فمثلًا منطقة شرق بورسعيد تضم مصانع للسيارات والجرارات الكهربائية، والقنطرة بها مصانع للغزل والنسيج والأغذية.
وأكد وليد جمال الدين أن المطور الصناعي لا يحقق تملك الأرض نهائيًا.
وردًا على سؤال حول الخلط بين الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح جمال الدين أن هناك لبسًا بسبب التشابه في الأسماء، مؤكدًا أن الهيئة الاقتصادية ليس لها دخل في الممر الملاحي، وأن عقود “المنطقة الاقتصادية” تقوم على حق الانتفاع فقط، حيث تم تحديد مدة 50 سنة لاسترداد الاستثمارات في البنية التحتية والمصانع، مع عدم السماح بملكية الأرض.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تضم أربع مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى 6 موانئ على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وأن المستثمر قد يطلب مدة تعاقد أقل من 50 سنة، لكن لا يحق له التعاقد لأكثر من ذلك، حيث حق الانتفاع يعني تأجير الأرض لتنفيذ المشروع دون تملك.
وأشار إلى أن شرق بورسعيد تقع داخل سيناء التي لها طبيعة خاصة في التملك، وإذا تم تغيير القانون ستتبع الإجراءات الخاصة بالتملك، ولكن حاليًا لا يستفيد المطور أو المستثمر من تملك الأرض لأنه يستلم أرضًا بدون بنية تحتية.
تعليقات