استهل الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الحاضرين، مشيرًا إلى حضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
بدأ رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بحضور فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال بمدينة السويس الباسلة، حيث تم افتتاح مصنع مهم في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطابه أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، معلنًا توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد، وموجهًا الحكومة بتنفيذ مجموعة كبيرة من التكليفات التي تصب في صالح العامل المصري، واليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، كلفت السيد وزير العمل والوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تلك التكليفات وعرضها على المجلس لاعتمادها ووضعها حيز التنفيذ.
وأضاف مدبولي: كان من المهم الإعلان لكم أننا بدأنا فورًا في تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس في هذا الشأن.
انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرًا إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أن هذا البنك يعد من أهم مؤسسات التمويل الدولية، وأن مصر من أكبر الدول الشريكة معه في مشروعات التنمية والتمويل، حيث تحتل المرتبة الأولى في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، والثالثة على المستوى العام بعد تركيا وأوكرانيا، مع محفظة تمويل تصل إلى 13.8 مليار يورو، منها 80% موجهة للقطاع الخاص، مما يعكس نموًا ملحوظًا للقطاع الخاص الذي يستفيد من التمويلات الميسرة، بينما تساند الدولة هذا القطاع للانطلاق في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والمشروعات الخدمية المهمة التي يمولها البنك.
وأكد مدبولي أن رئيسة البنك أكدت استمرار دعم البنك لمصر، خاصة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن 98% من التمويلات خلال العام الحالي موجهة لهذا القطاع، وهو ما تعكف الدولة على تعزيزه لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في الاقتصاد.
وبخصوص برنامج الطروحات الحكومية، أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع الأخير استعرض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المختصة، حيث نجحت الدولة في تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، دون احتساب صفقة رأس الحكمة، كما تم مناقشة الخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة مع تحديد توقيتات الطروحات للمشروعات المختلفة.
وأشار مدبولي إلى أن المجموعة الاقتصادية ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي مختلف التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، واستعرضت السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمات، مع رصد مؤشرات إيجابية تحققت رغم التحديات، مستشهدًا بتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يلخص الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال أكثر من عامين، والتي شملت إصلاحات نقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية ودعم الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا استمرار تطبيق هذه الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال المؤتمر الصحفي، تناول مدبولي ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق بورسعيد، موضحًا أن هناك خلطًا بين هيئة قناة السويس المسؤولة عن الممر الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التي تدير تنمية المناطق الصناعية حول القناة مثل السخنة وشرق بورسعيد وأبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تكن تستفيد بالشكل الأمثل من قناة السويس كممر ملاحي، حيث كان الأمر يقتصر على تحصيل رسوم مرور السفن، لذلك تعمل الحكومة على تنمية المناطق الصناعية واللوجستية على جانبي القناة من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة لإقامة مصانع وتشغيل العمالة المحلية، وهو ما تحقق بالفعل من خلال توقيع عقود جديدة أسبوعيًا في هذه المناطق الحيوية.
أشار مدبولي إلى أن العقد المثار حوله الجدل يتعلق بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على أراضٍ بلا مرافق أو بنية تحتية ليقوم بتوفيرها، ثم تقسيم الأرض وبناء المصانع وتشغيلها بجذب شركات عالمية، مؤكدًا أن هذا النظام ليس جديدًا، حيث يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس النظام في السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية التي بدأت تنفيذ مشروعها بنفس النظام، مؤكداً أن الهدف هو تشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار وتشغيل الشباب وتعزيز الاقتصاد، وكل ذلك لا علاقة له بالممر الملاحي نفسه.
لفت رئيس الوزراء إلى أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمنح الأرض بنظام حق الانتفاع فقط، وليس التمليك، وبالتالي جميع العقود المبرمة تكون بنظام حق الانتفاع.
تابع مدبولي: كان من الضروري توضيح هذا الأمر بسبب وجود نقاش ولبس بين قناة السويس كممر ملاحي والمنطقة الاقتصادية والأراضي التي تُطوَّر حوله.
وفي إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير تنظيم منتدى مصري-أمريكي مقرر عقده نهاية مايو الجاري، يجذب كبار رؤساء مجالس إدارات الشركات الأمريكية العملاقة للتعرف على فرص الاستثمار في مصر، بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار مدبولي إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” الأمريكية، بحضور محافظ البنك المركزي، حيث أكد المسؤولون خطط توسعية للشركة في مصر، مع تأكيد تطلعهم للسوق المصري الواعد.
كما تناول رئيس الوزراء اجتماعين خاصين بقطاع السياحة، ناقشا تسهيل الإجراءات في المطارات المصرية، مشيرًا إلى تداول فيديوهات تظهر طوابير وصعوبات، موضحًا تركيز الحكومة على إدخال منظومة التأشيرة الإلكترونية وميكنة الإجراءات بدءًا من مطار القاهرة الدولي، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزراء والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل عاجل، مع مراجعة دورية خلال شهر لإقرارها وتنفيذها على الأرض.
وفي مجال التعليم، أعلن مدبولي أن مجلس الوزراء أقر دخول 12 جامعة أهلية جديدة للخدمة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ليصل عدد الجامعات في مصر إلى 128 جامعة عام 2025 مقارنة بنحو 50 جامعة قبل 6 سنوات، مع التركيز على تنوع الجامعات بين دولية وتكنولوجية ومتخصصة في العلوم المطلوبة لسوق العمل، مشيرًا إلى ترؤسه أول اجتماع للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي شكل بقرار رئاسي ويضم خبراء وقامات تعليمية لوضع خطة عمل مكثفة.
وفيما يخص قانون الإيجارات القديمة، أكد مدبولي أن الحكومة فتحت الملف بناءً على حكم المحكمة الدستورية، بهدف وضع قانون متوازن يحمي الملكية الخاصة للملاك مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرًا إلى تعقيد الملف الذي يعود لأكثر من 60 سنة، ومؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، مع متابعة مستمرة للملف بالتنسيق مع البرلمان والخبراء وأطراف الملاك والمستأجرين.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بشأن مشكلة البنزين التي ظهرت مؤخرًا، موضحًا أنه تواصل فورًا مع وزير البترول وكلفه بفتح تحقيق شامل لمعرفة تفاصيل المشكلة، مؤكدًا أن النتائج ستُعلن للمواطنين لتوضيح ما إذا كانت المشكلة ناجمة عن شحنة معينة أو خطأ أو خلل في عمليات التكرير، مشيرًا إلى أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها مكررة أو كزيت خام يُكرر محليًا، وأنه يجري مراجعة الإجراءات المتبعة خلال الفترة الماضية، مع وعد بالإفصاح عن كافة الحقائق فور الانتهاء من التحقيقات.
تعليقات