استهل المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الحاضرين، مشيرًا إلى حضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال بمدينة السويس الباسلة، حيث افتتح مصنعًا هامًا في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطابه أكد حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، معلنًا توقيع قانون العمل الجديد، وموجهًا الحكومة بتنفيذ مجموعة من التكليفات التي تصب في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء كلفت وزير العمل والوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تلك التكليفات وعرضها لاعتماد المجلس ووضعها موضع التنفيذ.
تابع رئيس الوزراء قائلاً: كان من المهم الإعلان لكم أننا بدأنا فورًا في تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس بهذا الشأن.
انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرًا إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أن هذا البنك يعد من أهم مؤسسات التمويل الدولية، مضيفًا أن مصر تعد من أكبر الدول الشريكة مع البنك في مشروعات التنمية والتمويل، وهي الدولة الأولى في الشراكة مع البنك بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، والثالثة عالميًا بعد تركيا وأوكرانيا من حيث حجم التمويل، حيث تصل المحفظة إلى 13.8 مليار يورو، 80% منها موجهة للقطاع الخاص، مما يعني أن القروض ليست للدولة مباشرة بل لمؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بسرعة، وتتاح لها تمويلات ميسرة، والدولة تدعم هذا التوجه لتمكين القطاع الخاص من الانطلاق في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والمشروعات الخدمية المهمة التي يمولها البنك.
وأضاف رئيس الوزراء: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر، وبالأخص للقطاع الخاص، حيث إن 98% من التمويل خلال العام الحالي موجه للقطاع الخاص، ونحن كدولة نعمل بجد لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في الاقتصاد.
فيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الأخير الذي استعرض الإنجازات منذ بدء عمل اللجنة المعنية، حيث نجحت الدولة في تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، دون احتساب صفقة رأس الحكمة، كما تم استعراض الخطوات المخطط تنفيذها في الفترة القادمة لدفع هذا الملف، والتوافق على توقيتات طرح العديد من المشروعات.
لفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية ناقشت خلال اجتماعها هذا الأسبوع مختلف التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر، واستعرضت السيناريوهات المحتملة لمواجهة الأزمات، إلى جانب مؤشرات الاقتصاد المصري التي أظهرت تحركًا إيجابيًا رغم التحديات، مشيرًا إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يلخص الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الدولة خلال أكثر من عامين، والتي شملت إصلاحات نقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية ودعم القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الأطر القانونية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً استمرار تطبيق هذه الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.
خلال المؤتمر الصحفي، تناول الدكتور مصطفى مدبولي ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق بورسعيد، موضحًا أنه رغم عرض التفاصيل على الهواء مباشرة، إلا أن بعض الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت بلبلة، حيث تم الترويج لفكرة أن الاتفاقية تمنح كيانات معينة التحكم في الممر الملاحي لقناة السويس والموانئ، لكنه أوضح الفرق بين هيئة قناة السويس المسؤولة عن الممر الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التي تدير تنمية المناطق المختلفة مثل السخنة وشرق بورسعيد وأبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة لم تكن تستفيد بشكل مباشر أو جيد من قناة السويس، حيث كان الأمر يقتصر على تحصيل رسوم مرور السفن فقط، لذلك تعمل الحكومة على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية ولوجستية، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة لإقامة المصانع وتشغيل أبناء البلاد، وهو ما يشهد توقيع عقود جديدة له أسبوعيًا.
أوضح مدبولي أن الاتفاقية المعنية بنظام المطور الصناعي تعني أن المطور يحصل على منطقة بدون مرافق أو بنية تحتية، ليبدأ بتوفيرها ثم تقسيم الأرض وبناء المصانع والمنشآت وتشغيلها، وجذب شركات عالمية، متسائلًا هل هذا العقد هو الوحيد؟ وأجاب بالنفي، حيث يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس النظام في السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية التي بدأت تنمية أرضها بنفس النظام، مشددًا على أن الحكومة تشجع القطاع الخاص المصري والأجنبي على الاستثمار وتشغيل الشباب، وكل ذلك ضمن تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي دون علاقة بالممر نفسه.
لفت رئيس الوزراء إلى أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمنح الأرض بنظام حق الانتفاع فقط، وليس التمليك، والعقود المبرمة تكون بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أهمية توضيح هذا الأمر بعد وجود نقاش وخلط بين قناة السويس كممر ملاحي والمنطقة الاقتصادية والأراضي التي يتم تنميتها حوله.
في إطار جهود مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير إجراءات تنظيم منتدى مصري-أمريكي مقرر عقده نهاية مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية الكبرى، حيث يتم دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات للتعرف على فرص الاستثمار الواعدة في مصر، بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” الأمريكية العالمية بحضور محافظ البنك المركزي، حيث أكد المسؤول خطط التوسع في مصر وعرض جانبًا من هذه الخطط، مع تأكيد تطلع الشركة للسوق المصري الواعد.
كما أشار إلى عقد اجتماعين خاصين بقطاع السياحة لمناقشة قضايا تشغل الرأي العام مثل تسهيل الإجراءات في المطارات المصرية، حيث يتم أحيانًا تداول فيديوهات تظهر طوابير طويلة وصعوبات في الإجراءات، مقارنة بمطارات عالمية، لذلك هناك تركيز على دخول منظومة التأشيرة الإلكترونية وميكنة الإجراءات داخل المطارات، بدءًا من مطار القاهرة الدولي، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزراء والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصورة عاجلة، مع مراجعة دورية خلال شهر لإقرارها وتنفيذها على الأرض.
في مجال التعليم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء أقر دخول 12 جامعة أهلية جديدة للخدمة اعتبارًا من العام الدراسي القادم، ليصل عدد الجامعات في مصر إلى 128 جامعة بحلول 2025، مقارنة بنحو 50 جامعة قبل 6 سنوات، مع تركيز كبير على هذا الملف، حيث تشمل الجامعات الجديدة دولية وتكنولوجية ومتخصصة في العلوم المطلوبة لسوق العمل، كما ترأس أول اجتماع للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي أصدر فخامة الرئيس قرار تشكيله، ويضم خبراء وقامات تعليمية، حيث استعرض مهام المجلس وخطة عمله التي ستتوالى اجتماعاتها بشكل مكثف.
وفيما يخص ملف قانون الإيجارات القديمة، أكد مدبولي أن الحكومة فتحت الملف بناءً على حكم المحكمة الدستورية، وسعت لوضع إطار متوازن يحمي الملكية الخاصة للملاك ويأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي للمستأجرين، مشددًا على أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وأن مسودة القانون التي أرسلت للبرلمان تحظى باهتمام ومناقشات مستمرة بحضور خبراء ومجموعات من الملاك والمستأجرين، بهدف الخروج بقانون متوازن يحقق مصالح الجميع.
اختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالحديث عن مشكلة البنزين التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى تواصله الفوري مع وزير البترول وكلفه بفتح تحقيق شامل لمعرفة تفاصيل المشكلة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات وشرح الملابسات للمواطنين، سواء كانت المشكلة متعلقة بشحنة معينة أو خطأ أو خلل في عمليات التكرير، مشيرًا إلى أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها مكررة أو كزيت خام يُكرر في معامل التكرير الوطنية، وأنه يجري مراجعة الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية، وسيتم الإفصاح عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.
تعليقات