رد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على سؤال الزميلة هند مختار، مدير تحرير اليوم السابع ومسئول ملف، حول الجدل المثار بشأن اتفاقية الهيئة مع مجموعة موانئ أبو ظبي، موضحًا التفاصيل المهمة.
قالت هند مختار في سؤالها: “هناك جزئين أثارا الجدل على السوشيال ميديا، وتلقاها الناس بشكل خاطئ، الأول يتعلق بالإيرادات والثاني بشأن حق الانتفاع.. ما الأمر؟”.
أوضح وليد جمال الدين أن الهيئة لا علاقة لها بالممر الملاحي إطلاقًا، أما بخصوص حق الانتفاع، فقد تم تطبيق القانون في 2015 بناءً على رؤية المشرعين الذين لاحظوا مشكلة شراء الأراضي الصناعية وتركها مجمدة، فكان التوجه منح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات سواء كانوا مستفيدين نهائيين أو مطورين صناعيين دون تجميد للأرض، وتم اعتماد حق الانتفاع كوسيلة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن تحديد مدة حق الانتفاع بـ 50 سنة جاء لضمان استرداد المستثمر أو المطور للاستثمارات التي ضخها في المصنع أو البنية التحتية لجذب الاستثمارات، وهذه المدة كافية لأن معظم الصناعات تستعيد رأس مالها خلال 20 إلى 30 سنة، مع إمكانية استكمال المدة حسب الحاجة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم أربع مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، وستة موانئ، ثلاثة على البحر المتوسط وثلاثة على البحر الأحمر، وأن أي عقد يخص المنطقة الاقتصادية هو حق انتفاع لا يتجاوز 50 سنة، وبعد انتهاء المدة لا يحق لأي شخص تملك الأرض، مع التأكيد على أن المنطقة الاقتصادية تقع داخل سيناء التي لها طبيعة خاصة في التملك، لذا أي تغيير في القانون يتبع الإجراءات الخاصة بالتملك، ولا توجد نية لتغيير هذا الوضع.
وشرح أن المطور الصناعي لا يملك الأرض، بل يستلم أرضًا بدون بنية تحتية ويبدأ في استثمار أمواله لتطويرها، كما أن الدولة تحتفظ بحق سحب الأرض إذا لم يكن المطور جادًا، حيث إن المطور الذي يحصل على مليون متر مربع، تخصص 22.5% منها للطرق والمساحات الخضراء والبنية التحتية، و7.5% للخدمات مثل المباني الإدارية ومباني إسكان العاملين والتدريب، بينما يستفيد المطور من 70% من الأرض.
وأكد وليد جمال الدين أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد افتتاح أول مصنع للجرارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد، مما يعكس التقدم الكبير في تطوير المنطقة الاقتصادية.
تعليقات